عمان بوست – تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لعام 2025، وذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية.
وأكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال الاجتماع أن مشروع القانون أُعد بالتعاون بين أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، مشدداً على أن المشروع لن يترتب عليه أي زيادات في قيمة الضريبة المفروضة على المواطنين.
وأوضح المصري أن من أبرز أهداف القانون الجديد هو تعزيز الحوكمة في تشكيل اللجان المختصة، بما يضمن تمثيلاً عادلاً وشاملاً لمختلف القطاعات، مقارنة بالقانون الساري حالياً.
من جانبه، أشار أمين عمان يوسف الشواربة إلى أن المشروع لا يتضمن أي بنود تُقر زيادة في الضريبة، مضيفًا أن أحد محاوره الرئيسية يتمثل في تقليص التدخل البشري في الإجراءات الضريبية، عبر دعم عمليات الأتمتة والتحول الرقمي لتعزيز الشفافية والكفاءة.
ويأتي مشروع القانون ضمن إطار التوجه الحكومي نحو تحديث المنظومة التشريعية والإجرائية في قطاع الإدارة المحلية، بما ينسجم مع خطط التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.
