عمان بوست – يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل، حيث بدأ من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبًا بإعادة فتح النقاش حول المادة 8 التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وأوضح رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، معتز أبو رمان، في تصريحاته لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع القانون المعدل حققت التوازن المطلوب، بينما لم تحقق البعض الآخر ذلك، مشيرًا إلى أن اللجنة النيابية قد ردّت المواد التي تضمنت تعديًا على حقوق العمال.
وأضاف أبو رمان أن اللجنة كانت قد رفضت التعديل الحكومي الذي كان يتيح لأصحاب العمل تسريح 15% من العمال، لكن مجلس النواب أقر لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم. ما دفع اللجنة للتحرك مجددًا، بالتنسيق مع عدد من النواب، لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، في حديثه لـ”المملكة”، أن كثرة التعديلات على قانون العمل تسببت في وجود تناقضات بين بعض المواد، مشيرًا إلى أن غالبية التعديلات انحازت لصالح أصحاب العمل.
وأشار الفناطسة إلى أن 150 ألف عامل قد يصبحون عرضة للفقدان الوظيفي في حال تم إقرار المادة 8 كما هي، مما سيؤدي إلى فقدان 50 ألف عامل لفرص عملهم سنويًا إذا ما تم التصويت على المادة بشكلها الحالي.
وفي ضوء هذه التحركات، تقدمت لجنة العمل النيابية وعدد كبير من النواب بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة 8 من المشروع، والتي تمنح أصحاب العمل القدرة على إنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
