مشوقة تسائل الحكومة حول قانون الكهرباء الجديد وتأثيراته على المواطنين والسوق العقاري
عمّان بوست – وجهت النائب مشوقة، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سلسلة أسئلة للحكومة حول قانون الكهرباء الجديد، مبرزة المخاوف المتعلقة بتطبيق المادة (21/ب) من القانون.
وتتعلق المادة بحق شركات الكهرباء في استصدار قرار أمني ووضع إشارة رهن على العقارات المخالفة للنظام الخاص بالتسريفات العقارية، وهو ما اعتبرته النائب مثار جدل لكونه قد يؤثر على عمليات البيع لمصالح البنوك والبلديات ويزيد الأعباء على المواطنين والمستثمرين.
وسألت مشوقة الحكومة عن:
- الأساس القانوني الذي استندت إليه عند تضمين هذه المادة، وما الدلالات القانونية المتعلقة بحق شركات الكهرباء في استصدار قرارات أمنية ووضع إشارات رهن.
- توافق المادة مع سياسات تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بتأثيرها على عمليات البيع والشراء العقاري.
- البدائل القانونية التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة عجز شركات الكهرباء عن تحصيل الذمم المالية، بدل تحميل المالك الحالي للعقار التزامات مالية لم يكن طرفًا فيها.
- إمكانية تعميم النهج على قطاعات خدمية أخرى مثل الاتصالات والمياه والغاز، وتأثير ذلك على حركة السوق العقاري والتداول في المملكة.
