جمعية البنوك توضح معايير الموافقة على القروض وترفض وصفها بـ”التشدد”
عمان بوست – أكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، أن البنوك تعتمد معايير مالية وتجارية واضحة عند دراسة طلبات القروض المقدمة من الأفراد، بهدف التأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تعكس تشددًا في منح التمويل، وإنما تهدف إلى حماية المقترض والقطاع المصرفي في الوقت ذاته.
وأوضح المحروق، في تصريحات إذاعية، أن البنوك تركز بشكل رئيسي على الملاءة المالية لطالب القرض، مبينًا أن وجود سجل يتضمن شيكات بلا رصيد أو تعثرًا سابقًا في سداد القروض يعد من أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى رفض طلب التمويل.
وأضاف أن استقرار مصدر دخل المقترض يمثل أحد أهم المعايير المعتمدة، إلى جانب الالتزام بألا تتجاوز نسبة الالتزامات الشهرية والاقتطاعات ما بين 40 و45 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري، بما يضمن قدرة المقترض على سداد الأقساط دون التأثير على قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية.
وفيما يتعلق بالحديث عن رفض بعض طلبات القروض رغم ارتفاع الطلب على التسهيلات الائتمانية بنسبة 14% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نفى المحروق أن يكون ذلك ناتجًا عن تشديد البنوك لإجراءاتها، مؤكدًا أن كل طلب يخضع لتقييم مستقل يستند إلى الوضع المالي الحقيقي لصاحبه وقدرته على السداد.
وأشار إلى أن قرارات منح التمويل تُبنى على دراسة ائتمانية دقيقة لكل حالة، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات العملاء والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي.
