عمان بوست – أعلن صندوق النقد الدولي، فجر الجمعة، عن توصل الأردن والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”. هذا الاتفاق سيتيح للأردن الحصول على حوالي 130 مليون دولار من إجمالي البرنامج المتفق عليه والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وأوضح تقرير الصندوق أن البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن، بدعم من الصندوق، يواصل التقدم رغم التحديات الخارجية الكبيرة، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية تلتزم بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد وتسريع النمو.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو في عام 2024 كان نتيجة للتداعيات الناتجة عن النزاعات الإقليمية، إلا أن الطلب المحلي والسياحة أظهرا علامات تعافٍ. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.7% في عام 2025، مع استقرار التضخم عند حوالي 2%، بفضل استقرار السياسات النقدية للبنك المركزي.
كما أكد التقرير أن المناقشات مستمرة بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بالترتيب التمويل الذي يدعم قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، ويعزز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية مثل الأوبئة المستقبلية.
على الرغم من الظروف العالمية غير المستقرة، بما في ذلك النزاعات التجارية والاضطرابات الإقليمية، بدأ الاقتصاد الأردني في التعافي مع تحسن النشاط المحلي والسياحة وزيادة تدفقات الاستثمارات. من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل زيادة إيرادات السياحة.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد تسارعًا أكبر في النمو ليصل إلى أكثر من 3% في السنوات القادمة، مدفوعًا بمشاريع استثمارية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني، فضلًا عن فرص تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما أشار الصندوق إلى التزام الحكومة الأردنية بتسريع الإصلاحات الهيكلية لزيادة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء. تشمل الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تبسيط الأنظمة الحكومية ورقمنة الخدمات.
وأكد التقرير أن المناقشات بشأن مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء مستمرة، مع التوقعات باستئناف المناقشات حول هذه القضايا في الأيام القادمة، لتختتم في العاصمة الأميركية واشنطن.
