نواب “الوطني الإسلامي” يطالبون بتأجيل مناقشة “ضريبة الأبنية والأراضي” لتوسيع الحوار المجتمعي
عمان بوست – كشف النائب الدكتور مصطفى العماوي، أمين عام حزب الوطني الإسلامي، عن توجه كتلة الحزب النيابية لطرح مقترح تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025، خلال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الإثنين المقبل.
وأكد العماوي في تصريح لصحيفة “الدستور” أن الكتلة ترى ضرورة منح المزيد من الوقت لإجراء حوار موسع مع المواطنين والجهات المعنية قبل المضي في إقرار القانون، مشددًا على أن القانون المطروح جاء بديلاً لقانون عمره أكثر من 70 عامًا، ولا يجوز – بحسب تعبيره – التعجل بإقراره بالشكل الحالي.
وأشار إلى أن صيغة القانون الجديدة “مرهقة للمواطن”، وتحتوي على الكثير من الغموض، ما قد يفتح المجال أمام الجهات المنفذة للتفسير والتأويل بشكل قد يؤدي إلى تطبيق غير منصف، داعيًا إلى ضرورة تعديل النصوص لضمان الشفافية والعدالة.
وفي هذا السياق، أوضح العماوي أن كتلة “الوطني الإسلامي” ستسعى لإدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة ضمن نص القانون نفسه، بدلاً من تركها لنظام يصدر لاحقًا عن الوزير المختص، مؤكدًا أن “وجود نصوص قانونية واضحة يحول دون التلاعب بالتطبيق”.
وشدد العماوي على أن الهدف من تأجيل النقاش هو حماية المواطن من أية أعباء مالية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمان أن يكون التشريع أكثر عدالة وتوازنًا.
وختم بالإشارة إلى أن الكتلة ستعرض رؤيتها بشكل واضح تحت قبة البرلمان، داعيًا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
