عمان بوست – أنجز الأردن 310 من أصل 403 إجراء إصلاحي ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي التزم بها منذ عام 2018، محققًا نسبة تنفيذ بلغت 77%، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأظهرت بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة للوزارة، أن العمل بالمصفوفة لا يزال مستمرًا رغم أن الخطة كان من المقرر أن تنتهي في عام 2022، قبل أن يُمدد تنفيذها حتى نهاية 2024.
وأُطلقت المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر “مبادرة لندن” في شباط 2019، كإطار وطني شامل للإصلاحات الهيكلية والتشريعية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات.
وتخضع المصفوفة لتحديث سنوي بإشراف وحدة الدعم، لضمان مواءمتها مع أولويات النمو، وهي وثيقة مرجعية مملوكة للحكومة تُعتمد لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
وتوسعت المصفوفة في نسختها الأخيرة لتشمل 12 محورًا و44 مجالًا إصلاحيًا، مقارنة بـ9 محاور و37 مجالًا عند إطلاقها، ليصل عدد الإجراءات الإجمالية إلى 403، بعدما كانت 254 إجراء فقط.
وفي توزيع نسب الإنجاز بحسب القطاعات، أحرزت قطاعات المالية العامة والمياه والزراعة أعلى نسب تنفيذ بلغت 90% و91% و91% على التوالي، تليها محاور كفاءة القطاع العام (87%)، وتحسين بيئة الأعمال (86%)، وسوق العمل وتنمية المهارات (86%).
كما حقق قطاع الترويج للاستثمار والصادرات نسبة إنجاز بلغت 75%، في حين سجل قطاع الحماية الاجتماعية 79%، والنقل والسياحة 68% لكل منهما. أما قطاع الطاقة، فقد بلغ مستوى الإنجاز فيه 58%، بينما سجل قطاع التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة بـ53%.
وعقب تداعيات جائحة كورونا، قررت الحكومة أواخر عام 2022 تحديث المصفوفة وتوسيعها، بإضافة ثلاثة محاور جديدة تشمل كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، وفصل محور المياه والزراعة إلى قطاعين مستقلين، وتم تمديد العمل بالمصفوفة حتى نهاية 2024.
ويُموَّل تنفيذ المصفوفة عبر الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، الذي أُطلق في الأردن عام 2019، وتجاوزت قيمة التزامات المانحين فيه 70 مليون دولار، خُصص منها 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار للتحويلات النقدية الطارئة في مواجهة جائحة كورونا.
وحددت وحدة الدعم ستة مجالات ذات أولوية للحصول على تمويل مباشر من الصندوق، شملت: المشتريات الحكومية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، والممارسات التشريعية الجيدة، وقطاع السياحة.
