عمان بوست – يدرس البنك الدولي تقديم تمويل جديد للأردن لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي. ويهدف البرنامج المقترح، الذي لا يزال قيد الدراسة، إلى تحسين نتائج رأس المال البشري من خلال إنشاء أنظمة حماية اجتماعية أكثر استهدافًا ومرونة مناخيًا وقادرة على الاستجابة للصدمات بشكل مستدام.
مشروع الحماية الاجتماعية القوية والمستدامة في الأردن (RSSP) الذي يدرس البنك الدولي تمويله قد يصل إلى 400 مليون دولار، وسيعمل على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ويعتمد على النجاح الذي تحقق عبر مشروع التحويلات النقدية الطارئة، الذي لعب دورًا محوريًا في توسيع وتحسين الدعم الاجتماعي خلال أزمة كورونا.
يهدف المشروع إلى تعزيز المرونة، ودمج المساعدات النقدية مع الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تمكين الفئات الاقتصادية الضعيفة، خاصة في قطاعات العمل الاجتماعي والرعاية. كما سيركز المشروع على التحوّل من إجراءات الطوارئ إلى نظام حماية اجتماعية مستدام قادر على الاستجابة الفعالة للصدمات المستقبلية.
البرنامج المقترح يتماشى مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي مع الأردن للفترة من 2024 إلى 2029، الذي يركز على توسيع وتحديث أنظمة الحماية الاجتماعية لتخفيف الفقر وتعزيز الرفاه المشترك.
وأفاد البنك الدولي أن نظام الحماية الاجتماعية في الأردن يُعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التغطية للفئات الأكثر فقراً، مما يعزز مرونة هذه الفئات ضد الصدمات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الأردن واجه العديد من التحديات الكبرى خلال العقد الماضي، مثل تدفق اللاجئين، وجائحة كورونا، والصراعات الإقليمية، والأزمات العالمية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني. حيث تضاعف عدد السكان من 5 ملايين إلى أكثر من 11 مليون نسمة، ما أدى إلى زيادة الضغط على أنظمة الحماية الاجتماعية.
استجابة لهذه التحديات، اعتمدت الحكومة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بهدف تحسين الاقتصاد وجودة الحياة واستدامتها.
البنك الدولي أشار إلى أن الأردن قد حقق تقدمًا ملحوظًا في نظام الحماية الاجتماعية خلال العقد الماضي تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، حيث وصل دعم برامج الحماية الاجتماعية بحلول عام 2022 إلى 34% من السكان، مع استفادة 45.2% من الأردنيين و42% من الفئات ذات الدخل المنخفض من الدعم.
ويوفر البرنامج المقترح تعزيز استجابة الأنظمة الاجتماعية للصدمات، ويعمل على تحسين تكامل الحزم الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة، وتقوية الركائز الأساسية لدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام. كما سيعمل على تعزيز قدرة الحكومة الأردنية على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة خلال الفترة من 2025 إلى 2028 من خلال نهج منظم ومرتكز على النتائج.
المملكة
