عمان بوست – توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسناً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% لعام 2025، على أن يرتفع إلى 2.9% في عام 2026، بحسب تقريره الصادر الثلاثاء ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني حقق نمواً بنسبة 2.5% في عام 2024، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في الأداء الاقتصادي الوطني.
أما على صعيد التضخم، فتوقّع الصندوق ارتفاع معدل أسعار المستهلك من 2% في 2024 إلى 3.6% في 2025، قبل أن ينخفض إلى 2.6% في 2026.
وكان خبراء الصندوق قد أشادوا، الأسبوع الماضي، خلال تقرير اختتام المراجعة الثالثة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” مع الأردن، بالتزام الحكومة بسياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة النمو.
كما كشفوا عن تقدم ملحوظ في المباحثات بشأن ترتيب تمويلي جديد يهدف إلى معالجة التحديات المزمنة في قطاعي المياه والطاقة، إضافة إلى تعزيز قدرة المملكة على التصدي للأزمات الصحية، بما في ذلك الأوبئة.
وتوقع الصندوق أن يتجاوز النمو حاجز 3% خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بعدد من المشاريع الكبرى، على رأسها مشروع الناقل الوطني للمياه. وأكد التقرير مواصلة البنك المركزي الأردني التزامه بسياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي، مستنداً إلى مستويات مريحة من الاحتياطات الأجنبية.
