عمان بوست – أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025 يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز فرص إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمحكومين، من خلال توسيع نطاق العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية.
وأوضح التلهوني أن مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، يمنح المحاكم سلطة استبدال العقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، بعد أن كانت تقتصر على سنة واحدة فقط، بما يتيح مرونة أوسع في إصدار الأحكام.
عقوبات بديلة جديدة ومراقبة إلكترونية
وأشار إلى أن المشروع استحدث بدائل جديدة للعقوبات، منها الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، تحت المراقبة الإلكترونية، واستخدام السوار الإلكتروني لمراقبة الالتزام بالمكان المحدد، بالإضافة إلى إخضاع المحكوم عليه لبرامج علاجية من الإدمان، بموافقته، بهدف إعادة دمجه في المجتمع.
تخفيف الحبس والغرامات القابلة للتقسيط
وبيّن التلهوني أن المشروع يسمح للمحكمة بتأجيل أو تقسيط الغرامات المحكوم بها لتفادي الحبس، كما يتيح حجز أموال المحكوم عليه المنقولة أو غير المنقولة بدلاً من حبسه في حال تعذر السداد، مما يخفف العبء عن المحكومين ويمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم دون دخول مراكز الإصلاح.
استثناء الجرائم الخطيرة وتعزيز الصلح المجتمعي
وأوضح أن المشروع يستثني صراحة الجرائم الخطيرة من إمكانية استبدال العقوبة، ومنها: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، الجرائم الوظيفية، الاغتصاب، هتك العرض، والخطف. كما أجاز الاستبدال في الجرائم الواقعة على الأشخاص بشرط إسقاط الحق الشخصي، بما يشجع على المصالحة ويعزز السلم الاجتماعي.
دمج المحكومين وتعزيز العدالة التصالحية
وأكد التلهوني أن التعديلات تدعم نهج العدالة التصالحية، وتعتمد في بعض الحالات على الصلح والتعويض كشرط لاستبدال العقوبة، مضيفاً أن وقف تنفيذ العقوبة ممكن حتى بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، في بعض الحالات، خاصة في الجرائم التي تتطلب شكوى للملاحقة.
أرقام وتطبيق فعلي للبدائل
وبحسب وزارة العدل، تم تنفيذ 426 حكماً بالعقوبات البديلة خلال الربع الأول من عام 2025، في خطوة تهدف إلى خفض أعداد النزلاء من غير أصحاب السوابق، وتفادي تأثرهم ببيئة مراكز الإصلاح.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات لا تمس بحقوق الأفراد، بل تهدف إلى إصلاح السلوك وإعطاء المحكومين فرصة ثانية، مع مراعاة المصلحة العامة، وحماية الأمن المجتمعي.
