محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
عمان بوست – تنطلق الاثنين جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية بلاهاي، للنظر في طلب إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتُعقد الجلسات، التي تستمر حتى 2 أيار 2025، في قصر السلام، حيث أعلنت 44 دولة وأربع منظمات دولية نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تم تبنيه في كانون الثاني 2024، قدمته النرويج بالشراكة مع دول عدة، من بينها الأردن. وقد قدمت 45 دولة ومنظمة، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مرافعات مكتوبة لدعم الملف.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية صباح الاثنين بتخصيص 15 دقيقة للمداولات العامة، يليها تقديم الأمم المتحدة لمرافعتها، ثم مرافعات فلسطين على ثلاث مراحل، تليها مرافعات مصر وماليزيا.
وتستكمل الجلسات الثلاثاء بمرافعات دول منها جنوب أفريقيا والجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا، بينما تتوالى مداخلات دول أخرى خلال الأيام التالية، بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران والأردن والكويت وقطر وبريطانيا والصين.
ويختتم الأسبوع بجلسات يوم الجمعة 2 أيار، حيث تقدم الصين مرافعتها إلى جانب دول أخرى ومنظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
يُشار إلى أن هذا التحرك يأتي بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/79/232، الذي طلب رأيًا استشاريًا من المحكمة بخصوص شرعية سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالاستناد إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد أرسل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الرسمي إلى المحكمة في كانون الأول 2024، بينما أصدرت المحكمة أمرًا يتيح للدول الأعضاء، وفلسطين بصفة مراقب، والمنظمات الإقليمية، تقديم مداخلاتهم القانونية.
