عمان بوست – أعلنت وزارة العمل، الاثنين، عن تسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد من جنسيات متعددة منذ مطلع العام الجاري، بسبب مخالفتهم لقانون العمل، وذلك ضمن حملة تفتيشية مكثفة أطلقتها الوزارة مطلع عام 2025.
وقال محمد الزيود، الناطق باسم الوزارة، في تصريح لبرنامج صوت المملكة، إن تنظيم سوق العمل – بما يشمل العمالة الوافدة – هو من صميم اختصاص الوزارة، مؤكداً أن الحكومة الحالية لا ترى داعياً لإطلاق حملات “تصويب أوضاع” تشمل الإعفاء من رسوم تصاريح العمل.
وأوضح الزيود أن حملة تصويب الأوضاع التي أُطلقت عام 2021 أظهرت وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير الملتزمة، مشيراً إلى أن نحو 54 ألف عامل وافد لم يصوبوا أوضاعهم ولم يحصلوا على تصاريح عمل سارية منذ ذلك الحين.
وأضاف أن أعداد العمالة المخالفة تتغيّر باستمرار، إذ تشمل من تم تسفيره، أو من غادر البلاد طوعاً، أو من قام بتصويب وضعه القانوني من خلال أصحاب العمل.
وأكد الزيود أن الوزارة ترفض إعفاءات الغرامات عن العمالة المخالفة، وأن الهدف من الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقانون.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية لا تزال مستمرة، لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
