الموافقة على إنشاء مصنع أنابيب بـ120 مليون دينار للبدء بتنفيذ الناقل الوطني

عمان بوست – قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها، في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

وسيخصص 50% من إنتاج المصنع من الأنابيب لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، فيما ستستخدم منتجاته أيضا في تزويد مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز المستقبلية.

ويقام المصنع برأسمال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 420 فرصة عمل للأردنيين، ويتكون من قسمين لتصنيع الأنابيب وعزلها وحمايتها وفقا للمواصفات العالمية.

وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مشروع الناقل الوطني للمياه وائتلاف شركات المشروع وائتلاف شركة بيرما – ويلسبون، للسير بإجراءات إنشاء المصنع، فيما تقدم الحكومة التسهيلات اللازمة لتسجيله وإصدار التراخيص والتصاريح وتسريع الإجراءات الجمركية وربطه بالخدمات العامة.

ويشكل المصنع نواة لإنتاج أنابيب فولاذية أردنية بمواصفات عالية للمشاريع المحلية والخارجية، في إطار توجه الحكومة لتحفيز الصناعة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة المهارات الأردنية، انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

التبرع بالأعضاء عبر “سند”

وقرر مجلس الوزراء إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق “سند”، بهدف تسهيل وتشجيع المواطنين على التبرع بالأعضاء وتعزيز قيم التكافل الإنساني والاجتماعي.

وتتيح الخدمة للمستخدم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتبرع وتأكيد رغبته رقميا، لتسجيلها وفقا للإجراءات المعتمدة وإظهارها ضمن البيانات ذات العلاقة في دفتر العائلة.

وتأتي الخطوة ضمن توظيف التحول الرقمي في تقديم خدمات ذات أثر إنساني، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الوصول إليها.

التعداد العام للسكان في تشرين الأول

وحدد مجلس الوزراء الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، على أن يستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

وتبدأ عملية التعداد خلال الأيام الثلاثة الأولى بالعد الذاتي إلكترونيا عبر رابط يرسل من خلال تطبيق “سند” للمسجلين مسبقا لهذه الخدمة، قبل الانتقال إلى العد الميداني.

ويشارك في عملية العد الميداني نحو 12 ألفا من موظفي دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وموظفي المؤسسات المشاركة، للوصول إلى مختلف الأسر والمساكن في المملكة.

ويهدف التعداد إلى توفير بيانات حديثة ودقيقة عن السكان والمساكن، بما يدعم التخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة.

ويشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة، من مواطنين ومقيمين، مع التأكيد على سرية البيانات، وضرورة تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين والتأكد من هوياتهم الإحصائية.

تحديث التنظيم الإداري

وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026، بهدف تطوير العمل المؤسسي ومرفق العدالة، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة ورفع جودة الخدمات الشرعية والقضائية.

كما أقر نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة وتحسين إدارة الموارد.

ويستهدف النظام تعزيز التنسيق بين وحدات السلطة ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية، ويحافظ على دورها كرافد مهم للاقتصاد الوطني ومصدر لاستقطاب الزوار والاستثمارات.