عمان بوست – سجّلت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاعًا في إجمالي الدين العام للأردن حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري، ليصل إلى 44.804 مليار دينار، بما في ذلك المبالغ المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان إلى 10.219 مليار دينار، مقارنة بـ 10.110 مليار دينار في نهاية كانون الثاني الماضي.
وكان الدين العام قد شهد زيادة بنسبة 0.8% خلال شهر كانون الثاني ليصل إلى 44.509 مليار دينار، في حين ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 116.8% نهاية عام 2024 إلى 117.2% في الشهر ذاته، قبل أن ترتفع مجددًا في شباط.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة، وسط جهود حكومية للسيطرة على مستويات الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
