165 شكوى بشأن الحد الأدنى للأجور على منصة “حماية” منذ بداية 2025 والحكومة تتوعد بمراقبة صارمة
عمان بوست – كشف الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الخميس، عن تلقي منصة “حماية” نحو 165 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام 2025، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على القطاعات التي تشهد تكراراً في مثل هذه المخالفات.
وأوضح الزيود، في تصريحات لبرنامج “صوت المملكة”، أن فرق التفتيش تواصل مراقبة سوق العمل لضمان التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور، سواء عبر متابعة الشكاوى الواردة أو من خلال الجولات الميدانية.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، برئاسة وزير العمل خالد البكار، القاضي برفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 ديناراً، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2025 وحتى نهاية عام 2027، وهو القرار الذي جرى اتخاذه بالإجماع بين ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
وبحسب المادة 53 من قانون العمل، يُعاقب صاحب العمل بغرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها أجراً يقل عن الحد الأدنى، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
في المقابل، أثار قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى نهاية 2027 جدلاً قانونياً؛ حيث اعتبر رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أن القرار يخالف قانون العمل الأردني، الذي ينص على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور سنوياً بما يتماشى مع تغيّرات كلفة المعيشة. وأشار إلى أن الأردن صادق على اتفاقية عربية تُلزم بإجراء مراجعة دورية سنوية للأجور.
وتنص الفقرة (ب) من المادة 52 من قانون العمل على أن اللجنة الثلاثية هي الجهة المخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، سواء بشكل عام أو حسب مناطق أو مهن أو فئات عمرية، مع وجوب الأخذ بمؤشرات كلف المعيشة الصادرة عن الجهات الرسمية، ونشر قراراتها في الجريدة الرسمية.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية، أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 لا يُعد ملزماً للجنة، مشيراً إلى إمكانية إعادة النظر فيه في حال دعت الحاجة. وشدد على أن تحديد الحد الأدنى يجب أن يراعي تحقيق توازن بين حقوق العاملين وقدرة أصحاب العمل.
(بترا)
