عمان بوست – أعلن وزير العمل، خالد البكار، عن بدء حوار موسع في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج المختلفة لبحث رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الأربعاء، في مقر الاتحاد.
وأكد البكار أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات العمالية، مشددًا على أهمية الحفاظ على حقوق العمال وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات الراهنة في سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء، تعمل على النزول إلى الميدان لتلمّس احتياجات المواطنين وحلّ المشكلات بدلاً من ترحيلها، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بالعمال ستعتمد على الحوار البناء، للوصول إلى توافق يوازن بين مصالح العمال، وأصحاب العمل، والحكومة.
وبين أن الوزارة ماضية في مرحلة جديدة من الحوار المنظم والهادف مع كافة الشركاء، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة وغير أحادية، تهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة تضمن استدامة فرص العمل للأردنيين.
وفيما يتعلق بالتعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، أوضح البكار أن المشروعين قيد الدراسة، وأن الوزارة ترحّب بجميع الملاحظات لتطوير النصوص القانونية، مؤكداً أن أي تعديل سيتم طرحه على مجلس النواب بعد إقراره من مجلس الوزراء.
من جانبه، عرض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أبرز مطالب الاتحاد، بما في ذلك إعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة. كما دعا إلى تفعيل المادة (13) من قانون العمل، التي تلزم أصحاب العمل بتشغيل نسبة محددة من العمال ذوي الإعاقة.
واختتم البكار اللقاء بتأكيده على أن الوزارة تضع مصالح العمال في مقدمة أولوياتها، مؤكداً أن جميع الجهود ستنصب نحو تحقيق التوازن بين كافة الأطراف، بما يضمن المصلحة العامة والاستقرار في سوق العمل الأردني.
