البنك الدولي: برنامج الحماية الاجتماعية في الأردن يتجاوز مبكرًا مستهدفات 2029
عمان بوست – حقق برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” تقدمًا يفوق التوقعات في عدد من مؤشراته، بعدما تجاوز مبكرًا مستهدفات محددة لعام 2029، لا سيما في الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهننة العمل الاجتماعي، فيما أبقى البنك الدولي تقييمه للتقدم نحو الهدف التنموي للبرنامج ومستوى التنفيذ العام عند درجة “مرضٍ”.
وأظهرت أحدث نتائج البرنامج وصول عدد المستفيدين من خدمة غير نقدية واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المستهدف النهائي البالغ 20 ألف مستفيد بحلول آذار 2029.
كما ارتفع عدد المستفيدين من برامج الإدماج الإنتاجي إلى 3,071 شخصًا، متجاوزًا المستهدف النهائي البالغ ألفي شخص، فيما بلغ عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين 1,296 اختصاصيًا، مقارنة بمستهدف يبلغ ألف اختصاصي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن على الاستجابة للصدمات، وتحسين كفاءتها واستدامتها، خصوصًا للفئات الفقيرة والأكثر هشاشة.
151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون
وبحسب تقييم البنك الدولي، بلغت قيمة المبالغ المصروفة من التمويل المخصص للبرنامج 151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار، بنسبة صرف وصلت إلى 37.8%، فيما لا يزال 248.8 مليون دولار من التمويل غير مصروف.
واعتبر البنك أن مستوى الصرف المسجل يعكس تقدمًا قويًا في تنفيذ البرنامج خلال عامه الأول، الذي دخل حيز التنفيذ في أيار 2025.
وأشار إلى استمرار التقدم بصورة مرضية عبر مجالات النتائج الرئيسية، بما يشمل توسيع وصول منتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى خدمات التنمية البشرية، وتنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي، وتعزيز ربط المستفيدين بفرص العمل والتدريب وسبل كسب العيش.
كما شهد البرنامج إطلاق تحويلات نقدية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالتزامن مع إحراز تقدم في مهننة العمل الاجتماعي عبر إعداد المعايير المهنية وتطوير برامج تدريب قائمة على الكفايات.
ويجري كذلك العمل على تطوير أنظمة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وتعزيز السجل الاجتماعي الأردني، والتحضير لتقديم خدمات حماية اجتماعية أكثر تكاملًا.
59 ألف مستفيد من الخدمات غير النقدية
سجلت الخدمات غير النقدية أحد أبرز مؤشرات الأداء، بعدما وصل عدد المستفيدين من خدمة واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألف شخص.
ووصف البنك الدولي هذا المؤشر بأنه “تجاوز للمستهدف”، مشيرًا إلى أن فريق البرنامج يعتزم إعادة النظر في المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة في السنة المالية المقبلة.
ولم يقتصر التجاوز على العدد الإجمالي، إذ بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات غير النقدية 33,797 امرأة، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 10 آلاف، فيما وصل عدد الشباب المستفيدين إلى 41,014 شابًا مقارنة بمستهدف يبلغ 20 ألفًا.
وفي مجال الإدماج الإنتاجي، ارتفع عدد المستفيدين إلى 3,071 شخصًا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفين، من بينهم 1,359 امرأة مقارنة بمستهدف يبلغ 500 امرأة.
كما تجاوز البرنامج مستهدفه النهائي في مجال اعتماد وترخيص الاختصاصيين الاجتماعيين، بوصول العدد إلى 1,296 اختصاصيًا حتى حزيران 2026، في حين كان المستهدف ألف اختصاصي بحلول نهاية البرنامج.
التمكين الاقتصادي يتقدم
وفي مسار التمكين الاقتصادي، وصل عدد منتفعي التحويلات النقدية المرتبطين ببرامج التمكين إلى 3,071 منتفعًا، مقارنة بالمستهدف البالغ 10 آلاف.
وبلغ عدد النساء ضمن هذه الفئة 1,359 امرأة، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 2,500 امرأة.
950 ألف مستفيد من التحويلات النقدية
وعلى صعيد التحويلات النقدية، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التدخلات القائمة على النقد 950 ألف شخص حتى حزيران 2026، مقارنة بمستهدف نهائي يبلغ 1.2 مليون شخص بحلول آذار 2029.
كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية الموحدة لصندوق المعونة الوطنية نحو 210,837 أسرة حتى حزيران 2026، فيما يستهدف البرنامج الحفاظ على استفادة ما لا يقل عن 200 ألف أسرة سنويًا خلال أعوام 2026 و2027 و2028.
السجل الاجتماعي يستهدف 75% من السكان
وفي ما يتعلق بـالسجل الاجتماعي الأردني، يستهدف البرنامج دمج ست خدمات اجتماعية إضافية ضمن السجل، ليرتفع عدد الخدمات المدمجة من 6 إلى 12 خدمة، إلى جانب توسيع قاعدة البيانات لتغطي 75% من سكان المملكة بحلول نهاية البرنامج.
وبحلول حزيران 2026، بقي عدد الخدمات المدمجة في السجل عند 6 خدمات.
وكان البنك الدولي قد وافق على البرنامج في 31 آذار 2025، فيما وُقعت اتفاقية القرض في 25 نيسان 2025، ودخل البرنامج حيز التنفيذ في 15 أيار 2025، على أن يستمر حتى 31 آذار 2029.
