وزارة العدل: تنفيذ أكثر من 600 عقوبة بديلة و45 ألف جلسة محاكمة عن بُعد منذ بداية العام
عمان بوست – أعلنت وزارة العدل أنها أصدرت منذ بداية العام وحتى 30 نيسان 2025 أكثر من 155,000 شهادة عدم محكومية، كما استقبلت نحو 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها.
وفي إطار جهودها لتحديث منظومة العدالة، نفذت الوزارة 605 عقوبات بديلة عن الحبس، وفعّلت السوار الإلكتروني في 65 حالة، إلى جانب عقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التوسع في استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة النظام القضائي.
وأكدت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية التي جرى أرشفتها إلكترونيًا منذ مطلع العام تجاوز 12.9 مليون ورقة، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتسهّل الوصول إلى المعلومات القانونية والقضائية.
وتأتي العقوبات البديلة في سياق نهج إصلاحي يهدف إلى منح مرتكبي المخالفات للمرة الأولى فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم أو تعرضهم لاختلاط مباشر مع أصحاب السوابق داخل مراكز الإصلاح، مما يسهم في تقليل معدلات تكرار الجريمة.
وأشار وزير العدل، بسام التلهوني، إلى أن مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ما زال قيد الإقرار في مجلس الأعيان، يوفر للمحاكم بدائل أوسع للعقوبات السالبة للحرية، حيث يتيح استبدال الأحكام التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، بعدما كانت محصورة بالأحكام التي تقل عن سنة.
وأضاف التلهوني أن من أبرز المستجدات في مشروع القانون الجديد، إمكانية إلزام المحكوم عليه بالإقامة الجبرية في منزله أو منطقة محددة، مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، وهو إجراء يمكن تطبيقه على الحالات التي تتطلب وجود المحكوم عليه تحت إشراف صحي دائم.
وتهدف هذه البدائل إلى التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقليل الأعباء المادية والاجتماعية، مع منح الأفراد فرصة لإصلاح سلوكهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بشرط ألا يكون المحكوم عليه من مكرري الجريمة، حيث تُحجب عنه هذه البدائل في حال تكرار المخالفة.
المملكة
