عمان بوست
تشهد أسواق قطاع غزة حالة من الفوضى وغياب الرقابة، وسط تصاعد غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى اختفاء العديد من السلع وارتفاع حاد في أسعار ما تبقى منها.
وقال الباحث والمختص الاقتصادي في غزة، رامي الزايغ، إن الأسواق تعاني من انفلات أمني وازدهار السوق السوداء، في ظل غياب الجهات الرقابية بعد استهداف الاحتلال للطواقم العاملة. وأشار إلى أن مجموعة من التجار تتحكم في كميات البضائع وأسعارها، دون اكتراث بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 18 شهرًا.
وأوضح الزايغ أن حالة الندرة الناتجة عن إغلاق المعابر والحصار أدت إلى ارتفاعات قياسية في أسعار السلع، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار المنتجات الزراعية نحو 400%، فيما سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة 238% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وشملت الزيادات الحادة سلعًا أساسية، إذ ارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 571%، والسكر بنسبة 534%، والخضروات الطازجة بنسبة 432%، والبيض بنسبة 432.69%، واللحوم الطازجة بنسبة 316%، والدجاج بنسبة 261%، في حين ارتفع سعر الدقيق الأبيض بنسبة 155%، والزيوت النباتية 121%، والبقوليات الجافة 100%.
وأكد الزايغ أن الأسعار تختلف من بائع لآخر ومن منطقة لأخرى، نتيجة غياب التسعير الرسمي، مما جعل آليات السوق خاضعة للعرض والطلب بشكل غير منظم، ما ساهم في زيادة حالة الفوضى.
وتأثرت قطاعات أخرى بارتفاع الأسعار، إذ سجلت أسعار النقل ارتفاعًا بنسبة 203%، والبنزين بنسبة 1032%، والديزل 377%. كما ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 2760%، فيما قفزت أسعار السجائر المستوردة بنسبة 2773%. وشهدت مجموعة المسكن والطاقة ارتفاعًا بنسبة 92%، مع زيادة في أسعار الغاز بنسبة 242%.
وأشار الزايغ إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت ساهم في انخفاض الأسعار مؤقتًا، نتيجة فتح المعابر وتوفر المساعدات، ما أحدث حالة من استقرار نسبي، لكن هذه الهدنة لم تستمر، وعادت الأسعار إلى الارتفاع فور تجدد الحصار.
وأضاف أن التقلبات السريعة في الأسعار خلقت تشوهات كبيرة في السوق، لافتًا إلى أن بعض السلع مثل الدقيق الأبيض شهدت خلال الهدنة انخفاضًا غير مسبوق، بفعل وفرة المعروض بشكل مؤقت، ما كشف هشاشة النظام الاقتصادي تحت الحصار.
ولفت الزايغ إلى أن غلاء المعيشة ارتفع بنسبة 522% منذ بدء العدوان، وانخفضت القوة الشرائية بنحو 70% خلال عام 2024، ما جعل شريحة واسعة من السكان غير قادرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.
وبيّن أن معظم السلع الموجودة في الأسواق مصدرها المساعدات الإنسانية، إذ تواصل سلطات الاحتلال منع إدخال البضائع بالطرق التقليدية، وتُباع كميات من تلك المساعدات بشكل غير رسمي داخل الأسواق المحلية.
المملكة
