“قانونية الأعيان” تُقر مشروع تعديل قانون العقوبات لعام 2025

عمان بوست – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.

ويهدف المشروع المعدل إلى توسيع نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، عبر منح المحاكم صلاحيات أوسع في استخدام هذه البدائل، بما يتيح فرصًا أكبر للمحكوم عليهم للاستفادة منها. كما يتضمن المشروع تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

ويُعد مشروع القانون خطوة نحو تعزيز العدالة الإصلاحية، من خلال إعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع، والحد من تكرار الجريمة. كما يشمل استحداث آليات جديدة لوقف تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، إضافة إلى منح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل دفع الغرامات أو تقسيطها، ما يخفف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل.