عمان بوست – يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية يناقش خلالها مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الوارد في كتاب رئيس الوزراء، إلى جانب قرارات لجانه المختصة بشأن عدد من مشاريع القوانين.
إقرار قانون دائم للكهرباء وتنظيم القطاع
يهدف مشروع قانون الكهرباء الجديد إلى إصدار تشريع دائم بديلاً عن القانون المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002، بهدف تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الكهرباء، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
ويتضمن المشروع تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسات العامة للقطاع، وتشجيع المنافسة والاستثمار، إضافةً إلى مواءمة التشريعات مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017، عبر منح الهيئة صلاحيات تنظيم القطاع ومنح التراخيص والتصاريح اللازمة.
دعم الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر
في إطار تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، يتضمن مشروع القانون إجراءات لدعم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال إدخال مفهوم التوليد والنقل الذاتي للطاقة الكهربائية وتحديد الجهة المختصة بإصدار شهادات مصدر الطاقة.
كما يشمل القانون إدراج مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، بما يتماشى مع احتياجات المملكة، ويعزز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، إضافةً إلى خفض تكلفة الكهرباء والاستفادة المثلى من مشاريع الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
تعزيز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
ويمنح مشروع القانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات إضافية لضمان امتثال مزودي الخدمات لمعايير الجودة والكفاءة، ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة الكهربائية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.
مشاريع قوانين أخرى على جدول الأعمال
إلى جانب مشروع قانون الكهرباء، يناقش المجلس أيضًا:
- قرار لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024.
- قرار اللجنة الإدارية حول مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة حول هذه القوانين، لما لها من أثر مباشر على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
