الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف “تسوية الحقوق العقارية” في الضفة الغربية: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
عمان بوست – جدّد الأردن، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع وإدانته لقرار السلطات الإسرائيلية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما يُعرف بـ”تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” في الضفة الغربية المحتلة، لاسيما في المنطقة “ج”، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومحاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، إن القرار يمثل تحدياً سافراً للشرعية الدولية، ويخالف قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ويؤكد عدم قانونيتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار القضاة إلى أن القرار يتناقض أيضًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات وعمليات الضم، مؤكداً بوضوح أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة وتجاوزاتها المتواصلة في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
