عمان بوست – نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لسنة 2025، ليصبح نافذًا بعد 90 يومًا من تاريخ النشر، إيذانًا بمرحلة جديدة في تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في المملكة.
ويهدف القانون إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وتحديث بنيته التشريعية، بما يواكب متطلبات المصلحة العامة، ويضمن حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، عبر توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة.
كما يسعى القانون إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر فتح المجال أمام مشاريع الطاقة المختلفة، وتوسيع مظلة النشاطات المسموح بها ضمن القطاع، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة.
ويُعزز القانون من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عبر تمكينها من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة أعلى، وضمان التزام الفاعلين في السوق بالضوابط والإجراءات المعتمدة.
وبموجب التشريع الجديد، تشمل أنشطة القطاع الكهربائي:
- التوليد بأنواعه المختلفة (المربوط، الذاتي، المستقل وغير المستقل)
- تخزين الطاقة
- نقل وتشغيل نظام النقل الكهربائي
- التوزيع والتزويد بالجملة والتجزئة
- بالإضافة إلى أي نشاط إضافي ذي صلة يقرّه مجلس الوزراء
ويمثل هذا القانون خطوة محورية في هيكلة قطاع الطاقة في الأردن، وتهيئته للتعامل مع التغيرات المتسارعة في سوق الطاقة العالمي، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة.
