عمان بوست – أكدت وزارة العمل أنها ستواصل مراقبة مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور عبر جولات تفتيشية مكثفة، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية “حماية”.
وأعلنت الوزارة، في بيانها اليوم، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وذلك لجميع العاملين في القطاع الخاص المشمولين بقانون العمل رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تضم الحكومة وأصحاب العمل والعمال، قد عقدت اجتماعًا برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر الوزارة، للإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارًا إلى 290 دينارًا، مع تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة أربع سنوات حتى 31 ديسمبر 2027.
وفي هذا السياق، أشار الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إلى أن المادة 53 من قانون العمل تتضمن عقوبات صارمة للمنشآت المخالفة، حيث ينص القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل حالة يتم فيها دفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر، أو تمييز بين الأجور بحسب الجنس على العمل ذي القيمة المتساوية، بالإضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر. كما تُضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص، وتعزيز مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.
