عمان بوست – وصف ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، رفع تقييم الأردن في مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تقرير المتابعة المعززة الخامس الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، بأنه “إنجاز نوعي” يعكس جدية المملكة وشفافيتها في حماية منظومتها المالية والاقتصادية.
وأكد سلطان أن التقدم الملحوظ في عدد التوصيات التي أثبت الأردن التزامه بها – من 19 إلى 36 من أصل 40 توصية دولية – يمثل شهادة دولية على فعالية الإطار التشريعي والرقابي الوطني، ويعزز من جاذبية الأردن كبيئة آمنة للاستثمار، خاصة في القطاعين المالي والمصرفي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود وطنية متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبتعاون وثيق من الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، مشدداً على أهمية مواصلة العمل على تطوير قدرات المؤسسات العامة والخاصة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن تعزيز الامتثال للمعايير الدولية لا يسهم فقط في رفع سمعة المملكة دولياً، بل يدعم البنية التحتية للقطاع المالي ويعزز ثقة الشركاء والمستثمرين العالميين بالاقتصاد الوطني.
وأشاد سلطان، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، بالتوجيهات الملكية السامية والدور الريادي لمؤسسات الدولة في تحقيق هذا التقدم، داعياً إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة بما يصون الاقتصاد ويدعم نمو المؤسسات المالية بثقة واستقرار.
وكانت مجموعة “مينافاتف” قد أعلنت مؤخراً عن صدور تقريرها الخامس، والذي أظهر ارتفاع عدد التوصيات التي التزمت بها المملكة من 19 توصية عام 2019 إلى 36 توصية من أصل نحو 40 توصية ومعياراً دولياً.
