عمان بوست – يحتفل الأردنيون الأحد بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستحضرين مسيرة نضال طويلة بدأت في 25 أيار عام 1946، حين أعلن الملك المؤسس عبدالله الأول استقلال البلاد، لتبدأ مرحلة تأسيس الدولة الحديثة، القائمة على القانون والمؤسسات، بعزيمة شعب لا تعرف التراجع.
ويأتي عيد الاستقلال هذا العام والأردن يواصل خطواته بثقة على طريق التحديث والإصلاح، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يواصل بناء الأردن الحديث، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية، تستند إلى رؤية متكاملة لمستقبل أكثر إشراقًا.
ويمثل الاستقلال محطة مفصلية في تاريخ الأردن، فهو أساس بناء الدولة المدنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، حيث حقق الأردن خلال العقود الماضية منجزات بارزة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب الحفاظ على أمنه واستقراره رغم التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية، خصوصًا ما نتج عن موجات اللجوء والأزمات المتلاحقة في المنطقة.
وفي ظل هذه الظروف، استطاع الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجاوز الأزمات بحكمة واقتدار، مستندًا إلى إرادة شعبه وتماسك جبهته الداخلية، وعلاقاته الإقليمية والدولية المتزنة، فكان صوتًا عقلانيًا ووازنًا في محيط متغير، ومدافعًا صلبًا عن قضايا الأمة.
منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، واصل جلالته النهج الهاشمي القائم على خدمة الوطن والأمة، وحمل راية والده الراحل الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، فعمل على ترسيخ مكانة الأردن دوليًا، من خلال دبلوماسية نشطة ومواقف ثابتة، لاسيما في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، باعتبارها أولوية وطنية وعربية وإسلامية.
وفي خضم الأزمات، ظل الأردن ملاذًا آمنًا وواحة استقرار لكل من لجأ إليه، محافظًا على كرامة الإنسان، وداعمًا لقضايا الأمة، حيث امتزجت مواقف أبنائه في ميادين التضحية والعطاء، مع دورهم الإنساني في مختلف أنحاء العالم.
ويعزز عيد الاستقلال مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد، حيث شهدت الأعوام الماضية حراكًا فاعلًا في تحديث التشريعات وتطوير الحياة النيابية، في إطار نهج ديمقراطي يؤمن بالحوار والمشاركة الشعبية، ويعزز من دولة القانون والمساواة واحترام الحقوق والحريات.
وفي المجال الاقتصادي، يقود جلالة الملك جهودًا متواصلة لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، من خلال خطط واضحة لمكافحة الفقر والبطالة، وتحفيز الاستثمار، وتقليص المديونية، ودعم القطاع الخاص، بما يسهم في رفع سوية معيشة المواطنين.
كما يحظى الإصلاح الإداري باهتمام خاص في الرؤية الملكية، لتفعيل الأداء المؤسسي، وتمكين الشباب والمرأة، وإطلاق طاقات جديدة ترفد مؤسسات الدولة بالكفاءات.
وفي ظل هذه الإنجازات، يبقى الأردن نموذجًا إقليميًا في التماسك والاستقرار، بفضل قيادته الحكيمة ووحدة شعبه، وسهر القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية على أمن الوطن، في مشهد يحتفي فيه الأردنيون باستقلالهم بإرادة لا تنكسر، وعزيمة لا تعرف التراجع.
بترا
