عمان بوست – سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالي، لتبلغ حتى منتصف أيار نحو 88.65 مليون دينار، مقابل واردات سورية إلى المملكة بلغت 28.29 مليون دينار، ما رفع فائض الميزان التجاري لصالح الأردن إلى 60.37 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن دائرة الجمارك العامة، اطلعت عليها قناة “المملكة”.
ويعكس هذا النمو تحسناً تدريجياً في حركة التبادل التجاري بين البلدين، بعد إعادة فتح معبر جابر الحدودي عقب سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول الماضي.
وبحسب إحصاءات غرفة تجارة عمّان، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال أول شهرين من العام 35.4 مليون دينار، مقابل واردات بقيمة 8.3 ملايين دينار، بفائض تجاري بلغ 27.1 مليون دينار لصالح الأردن.
في المقابل، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال العام 2024، في ظل النظام السابق، 55.1 مليون دينار، بينما سجلت الواردات من سوريا 60.8 مليون دينار، بعجز تجاري بلغ 5.7 ملايين دينار لصالح دمشق.
وشهدت حركة الشاحنات التجارية بين البلدين نشاطاً ملحوظاً، حيث وصل عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا يوم الاثنين 3 حزيران إلى نحو 1700 شاحنة، وفق ما صرّح به رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق.
وبحسب الأرقام، بلغ إجمالي الشاحنات المغادرة من منتصف كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2025، نحو 59,788 شاحنة، بينها 21,574 شاحنة محملة بصادرات وطنية، و36,805 شاحنات ترانزيت، بالإضافة إلى 1,409 شاحنات فارغة.
وتنوعت الصادرات الأردنية إلى سوريا، حيث تصدّرت المواد الإنشائية القائمة، بأكثر من 11,155 شاحنة، شملت الإسمنت والخشب والبلاط والخزانات. كما شملت الصادرات أكثر من 1,784 شاحنة محمّلة بمواد صناعية كالمواد اللاصقة والزجاجيات والألواح الشمسية، و1,037 شاحنة مواد غذائية، و2,226 شاحنة للمنتجات الزراعية، إلى جانب 5,372 شاحنة محملة بأثاث وأدوات منزلية ضمن حمولات اللاجئين العائدين.
أما عدد الشاحنات القادمة إلى الأردن من سوريا وخارجها خلال نفس الفترة، فبلغ 55,566 شاحنة، منها 30,154 شاحنة أردنية، و5,768 شاحنة سورية، و19,644 شاحنة أجنبية.
وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية في 23 آذار الماضي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمديد عمل مركز حدود جابر مع سوريا ليعمل على مدار الساعة، بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري ومواكبة الزيادة في النشاط التجاري.
وتشهد العلاقات الأردنية السورية زخماً متنامياً على المستويات السياسية والاقتصادية، حيث كثّفت الوفود التجارية الأردنية زياراتها إلى دمشق، وكان آخرها زيارة وفد من غرفتي التجارة والصناعة، والتي أسفرت عن فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
وأكد الحاج توفيق استعداد القطاع التجاري الأردني، بخبراته وإمكاناته، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، خاصة في مجالات البناء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.
ومن المرتقب أن يعقد الجانبان اجتماع اللجنة الأردنية السورية المشتركة في تموز المقبل، في وقت يدرس فيه الجانب السوري اتفاقية التجارة الثنائية مع الأردن تمهيداً لتحديثها.
