وزارة التنمية الاجتماعية تحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام بسبب مخالفات قانونية
عمان بوست – أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد ثبوت قيامها بجمع التبرعات بطرق غير قانونية، حسبما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وأوضح البيان أن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، مكلفة بمراجعة وتدقيق كافة السجلات المالية والإدارية للفروع التابعة للجمعية، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات القانونية.
وأشار التدقيق الأولي إلى أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية غير قانونية، حيث نشأت نتيجة اجتماع هيئة عامة غير معترف به قانونياً.
كما خالفت الجمعية القوانين بالترويج لحملات جمع تبرعات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ومنحت تصاريح لجمع التبرعات بشكل غير قانوني، دون توثيق ضبوط تحصيلها بالطريقة الرسمية.
ولم تتضمن قرارات الهيئة الإدارية آليات واضحة لتوزيع المساعدات العينية، أو موافقات معتمدة على المصروفات، كما تبين أن بعض العاملين الذين تولوا جمع التبرعات كانوا يحصلون على نسب مالية مبالغ فيها دون مستندات قانونية.
كما ارتكبت الجمعية مخالفات مالية في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية، وخرقت القوانين المتعلقة بإنشاء الفروع وعلاقاتها الإدارية والمالية، بالإضافة إلى التباسات في التبرعات المقبوضة وتوزيع المساعدات العينية الخاصة بالفروع.
