الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

عمان بوست – تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تصويتًا على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في أعقاب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ويرجح دبلوماسيون أن يحظى القرار بتأييد واسع من أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة، رغم محاولات إسرائيل الضغط على الدول لثنيها عن التصويت، ووصفت المشروع بأنه “مسرحية سياسية لا طائل منها”.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونيًا، فإنها تعكس موقفًا دوليًا واسعًا وتكتسب رمزية كبيرة. وقد سبق للجمعية أن أصدرت قرارات مشابهة لاقت تجاهلًا من الأطراف المتنازعة.

ويأتي التصويت قبل مؤتمر أممي مقرر الأسبوع المقبل لبحث دفع جهود السلام على أساس حل الدولتين، وسط دعوات أميركية للدول بعدم المشاركة، وتحذير من أن اتخاذ “مواقف معادية لإسرائيل” قد ينعكس سلبًا على العلاقات مع واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد عرقلت الأسبوع الماضي مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مبررة ذلك بأنه يتعارض مع مساعيها للوساطة. وقد أيدت جميع الدول الأعضاء الأخرى في المجلس القرار.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، في وقت لم تصل فيه سوى كميات محدودة من المساعدات رغم رفع إسرائيل حصارًا دام 11 أسبوعًا الشهر الماضي.

وينص مشروع القرار المطروح اليوم على المطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. كما يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويُدين استخدام التجويع كأداة حرب، وحرمان المدنيين من الأساسيات الضرورية للبقاء.

وردًا على ذلك، وصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، المشروع بأنه “نص مشوَّه ومتحامل”، داعيًا الدول إلى عدم المشاركة في ما أسماه “مهزلة تقوّض مفاوضات الرهائن ولا تُدين حماس”.

وكانت الجمعية العامة قد تبنّت منذ اندلاع الحرب عدة قرارات تطالب بوقف فوري للعمليات، حيث أيدت في أكتوبر 2023 هدنة إنسانية بـ120 صوتًا، وفي ديسمبر من نفس العام صوتت 158 دولة لصالح وقف دائم وفوري وغير مشروط لإطلاق النار.