الأردن يصبح الشريك التجاري الثالث عربياً للإمارات بحجم تبادل تجاري يصل إلى 1.5 مليار دولار
عمان بوست – أكد تقرير رسمي أن الأردن بات الشريك التجاري الثالث على مستوى الدول العربية للإمارات، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال الفترة 2019-2023، مسجلاً ذروته في عام 2022 بواقع 2.4 مليار دولار. هذا النمو يعكس عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط عمّان وأبوظبي، خصوصاً بعد توقيع حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العام الماضي.
وشهدت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين قفزة نوعية في عام 2022، مسجلة نمواً بنسبة 47% مقارنة بعام 2021، في ظل تبادل متنوع يشمل الأدوية، المعادن، التمور، الألبسة، الحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية مثل اللحوم والخضار، بالإضافة إلى المنتجات الكيماوية والمنظفات والمشتقات النفطية.
الأردن، الذي يستحوذ على 8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، يعدّ أيضاً الوجهة الأولى للاستثمارات الإماراتية في المنطقة. فقد بلغت الاستثمارات المباشرة للإمارات في الأردن نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية 2020، لتشكل 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، مما يجعل الإمارات المستثمر الأكبر في الأردن.
من جهة أخرى، تأتي الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً والثانية عربياً (بعد السعودية) ضمن قائمة الشركاء التجاريين للأردن، حيث تبلغ حصة التجارة الخارجية الأردنية معها حوالي 6.2%.
في المقابل، وصلت قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات إلى 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2021، مما يعكس التبادل الاستثماري المتين بين البلدين.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الربط اللوجستي، وقّع الأردن والإمارات مؤخراً أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في 2030، ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تم الاتفاق عليها.
كما تجمع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية، وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتبسيط إجراءات التجارة وتسهيل نفاذ السلع في بيئة مفتوحة وغير تمييزية. الاتفاقية تعمل أيضاً على حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبني نظام إدارة المخاطر الجمركية، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، مما يساهم في تعزيز التنافسية ودخول السلع بسهولة أكبر.
وتغطي الاتفاقية 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 120 قطاعاً فرعياً، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع، إلى جانب تفعيل مجلس استثمار مشترك لتسهيل إقامة المشاريع بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً جوانب للتجارة الرقمية وحماية البيانات، إلى جانب تكافؤ معايير الصحة والصحة النباتية، وتطبيق تدابير عاجلة في حالات الطوارئ الصحية، بما يعزز الأمن الغذائي والصحي بين البلدين.
لإدارة هذه الاتفاقية، تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وإنشاء لجان فرعية متخصصة، مما يضع أسساً متينة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين عمّان وأبوظبي على المدى الطويل، ودعم طموحات البلدين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
