عمان بوست – أقرَّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إطارًا تنظيميًا شاملًا لتنظيم الأصول الافتراضية والرقمية، ضمن جهود المملكة للاندماج في الاقتصاد الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.
خطوة تنظيمية استراتيجية
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أكد أن العالم يتجه بسرعة نحو الأتمتة والأصول الافتراضية، وأن الأردن يسعى للاستفادة من هذه التحولات عبر وضع أطر قانونية تنظم التعامل بها خلال عام. وأضاف: “نفتح اقتصادًا رقميًا جديدًا يتيح لأبناء الوطن فرص عمل مستقبلية واعدة”.
أهداف الإطار التنظيمي
- تشجيع الابتكار: تحفيز الشركات الناشئة لتطوير حلول مالية مبتكرة.
- جذب الاستثمارات: استقطاب استثمارات محلية وعالمية في قطاع الأصول الرقمية.
- حماية المستثمرين: ضمان الشفافية وتقليل المخاطر مثل غسل الأموال والجرائم المالية.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: توفير بيئة آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية لتكنولوجيا المستقبل.
تطبيق عملي وتدريجي
- خلال الأشهر الثمانية المقبلة، ستعمل الحكومة على تجهيز البنية التحتية والتشريعات اللازمة.
- في عام 2025، ستبدأ عملية الترخيص وإطلاق المنصات الرقمية في الأردن.
- كما سيترافق ذلك مع حملات تدريبية وتثقيف مجتمعي لتأهيل الكفاءات المحلية.
دعم ملكي واهتمام دولي
ينسجم القرار مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يدعمها الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، حيث تم تشكيل مجلس لتكنولوجيا المستقبل للإشراف على هذه المبادرات.
الأردن في طليعة التكنولوجيا المالية
يتطلع الأردن لتكون تجربته مشابهة لدول رائدة مثل الإمارات والبحرين وتركيا، عبر تقديم نموذج اقتصادي مبتكر يدعم التنمية المستدامة ويُعزز مكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
فرص اقتصادية واعدة
بفضل هذه الخطوة، سيتمكن الأردن من دخول الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يساهم في جلب الاستثمارات، تمكين الرياديين، ودعم نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية وممارسات الدول المتقدمة.
