منتديات بوست

المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الرابع لقسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة العراقي

عمان بوست – برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، انعقد في العاصمة بغداد المؤتمر العلمي للفترة ( 10 – 11 تشرين الثاني 2026 )، تحت عنوان: “التعليم والعمل وبناء المواطنة الفاعلة: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. وشارك في المؤتمر “165 باحث” موزعين على 23 دولة عربية وأجنبية.
وشارك الزميل الدكتور ماجد عبد العزيز الخواجا بورقة بحثية بعنوان: ” مستقبل العمل ومآلاته في ظل التحول الرقمي، الحالة العربية أنموذجاً”. حيث تناولت الدراسة بالبحث عن ضرورة توافر محورين رئيسين على مؤسسات التعليم العالي تبنيهما: الأول: مواكبة التحوُّل الرقمي وإدماجه في مختلف تفاصيل العمليات التعليمية. والثاني: مراعاة وإعطاء الأولوية من أجل موائمة خريجي التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وفرصه. ومن أجل تحقيق الغايتين، ينبغي أن تترافقا مع جملةٍ من المهام والأعمال تتضمن: “تطوير البنية الرقمية، بناء قدرات الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة في التعامل الرقمي، توفير التجهيزات والأدوات والمواد الداعمة والحاضنة للتحول الرقمي، إعادة بناء المواد الدراسية والبرامج والأنشطة التعليمية بما ينسجم مع التحول الرقمي. بناء قواعد بيانات وطنية شاملة متجددة دائمة التحديث للطلبة والتخصصات والخريجين وسوق العمل والفرص المتاحة والمستحدثة والتنبؤ بمسارات العمل المسستقبلية. الحرص على مواكبة متطلبات العمل والأعمال وما يستحدث منها وتلبيتها من خلال العمليات التعليمية. إعادة النظر في طبيعة التخصصات وعدد السنوات وتهيئة الفرصة للحقائب والمشاريع التعليمية باعتبارها مهارات الولوج إلى سوق العمل”. وإن فكرة العمالة الكثيفة متواضعة المهارات لن يبقى لها فرصاً في ظل الحياة الذكية، وفي ظل المدن الذكية، فقد أصبحت البنايات والطرقات والخدمات تؤدى بتقنياتٍ عالية الجودة ورفيعة المستوى وفائقة التطور مع مرونة هائلة في هضم كافة التغيرات التقنية. إن العمل مهما كان بسيطاً ومتواضعاً، لن يبق في هيئته ومتطلباته القديمة. ربما يحتاج إلى تنوّع المهارات وامتلاك الأدوات المعرفية الأساسية للتعامل مع سياقات الذكاء الإصطناعي الذي اقتحم حياة الأفراد والمجتمعات. لن تبق مهنة أو حرفة أو أية مجالات يمكن العمل بها، إلا وستخضع للترخيص قبل المزاولة، وسيكون لها إطارها الوطني والعالمي من المؤهلات، إن إقتصاد الظل سيتم إخضاعه لجملةٍ من المعايير والمؤهلات باعتباره جزءاً من منظومة العمل الوطنية.
هناك تنافر بين المهارات ومتطلبات سوق العمل لا يقتصر فقط على نقصها، وإنما يشير أيضاً إلى حالة يكون فيها الخريجون يتمتعون بمؤهلات ومعرفة ومهارات تفوق متطلبات الوظيفة. كما هو حاصل الآن بدعوة خريجي الجامعات للإلتحاق بالتدريب على حِرَفٍ موجَّهة بالأساس لمستويات تعليمية دُنيا، وأصبح مألوفاً مشاهدة خريجين جامعيين يعملون على توصيل الطلبات كمثال أو كسائقي نقل، أو عمالاً في المحلات الكبرى والصغرى كعمال المطاعم والحلويات والبقالات وغيرها. فهي حِرَف لا تتطلب مهارات معقدة أو مستويات أكاديمية مرتفعة، لكن في ظل تفشّي البطالة وسط الخريجين الجامعيين، كانت هذه بعض الحلول التي قد تساعد مؤقتاً في ترحيل المعضلة، لكنها مع الوقت ستصبح معضلة بذاتها، إضافة لحرمان فئات لا تمتلك أية خيارات غير هذه التي أخذ خريجوا الجامعات الإستحواذ عليها. مما قد يؤدي لأن تصبح مشاريع مهددة للسلم الاجتماعي. إن وضع سيناريوهات ذات شكل وهدف محدد قد لا يصلح تطبيقه على جميع الدول العربية، لكن في المجمل فإن المستقبل القريب يحتّم إعطاء الأولوية القصوى للأتمتة والتوجّه بقوة وعزيمة نحو إدماج التكنولوجيا مع التعليم، لا بد من إعادة النظر في التخصصات والكليات وعدد السنوات الدراسية وطبيعة المناهج وطرق تقديمها، وإلا ستصبح الدول التي لا تجاري هذه التطورات خارج السياق العالمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى