عمان بوست – أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن إطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة مخصصة لخدمة القضاة في مختلف المحاكم، في إطار خطتها للتحول الرقمي لعام 2025، والتي تهدف إلى إطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة قبل نهاية العام الحالي، انسجامًا مع الرؤية الملكية لتحديث منظومة الإصلاح القضائي والإداري.
وقال وزير العدل بسام التلهوني في بيان صحفي، إن هذه الخدمات تُمكّن القضاة من الوصول الإلكتروني الكامل إلى ملفات القضايا واستعراض محتوياتها، ومعالجة الطلبات الخاصة بهم، وتلقي الإشعارات، والاطلاع على مسودات القرارات، إضافة إلى إرسال واستقبال التعاميم القضائية عبر حساباتهم الإلكترونية الشخصية.
وأشار التلهوني إلى أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في بيئة العمل القضائي، حيث تسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الكلف التشغيلية المرتبطة بالأوراق والكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز الرقابة الإدارية والحد من الاكتظاظ داخل مرافق المحاكم.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي تُنفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف الوصول إلى منظومة عدالة رقمية تضمن تقديم خدمات قضائية عادلة، سريعة وشفافة.
يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت في نهاية العام الماضي 46 خدمة إلكترونية عامة، وبإضافة خدمات القضاة الجديدة، يرتفع عدد الخدمات الإلكترونية المقدّمة حتى الآن إلى 57 خدمة، على أن تصل إلى 100 خدمة بنهاية 2025 كما هو مخطط في برنامج التحول الإلكتروني للوزارة.
