ترامب يوقّع قرارًا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية على سوريا

عمان بوست – وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يُنهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي فُرضت في الأصل لمعاقبة نظام بشار الأسد، لكنها تحولت لاحقًا إلى عائق أمام جهود التعافي بعد الحرب.

ويأتي هذا التطور في سياق تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، بعدما أعلن ترامب في 13 أيار/مايو عزمه رفع العقوبات بالكامل، عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع.

ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، القرار بأنه “فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، مؤكدًا أن “الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل إلى منح فرصة حقيقية للنهوض”.

أبرز ملامح القرار

القرار الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، ينهي حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا، والتي أُعلنت في عام 2004، ويلغي خمس أوامر تنفيذية سابقة شكّلت الإطار القانوني للعقوبات الأميركية.

كما يوجّه الوكالات الفيدرالية الأميركية لاتخاذ إجراءات بشأن الإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود المرتبطة بسوريا.

العقوبات المستمرة

رغم هذا التحول، فإن العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، إلى جانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أو دعم الإرهاب، أو الاتجار بالكبتاغون، ستبقى قائمة.

كذلك، لم يتأثر القرار بتصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب” – وهو التصنيف المفروض منذ عام 1979، ويتضمن قيودًا على المساعدات الأميركية وتصدير الأسلحة. وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أن هذا التصنيف ما زال قيد المراجعة.

قانون “قيصر” لا يزال ساريًا

يبقى قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” ساري المفعول، رغم أن إدارة ترامب منحت الشهر الماضي إعفاءً مؤقتًا لمدة ستة أشهر، إلى جانب إصدار رخصة عامة تتيح بعض المعاملات التي كانت محظورة، مثل التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.

وفي الكونغرس، يواصل مشرّعون من الحزبين الدفع باتجاه إلغاء قانون قيصر، مع توقعات ببحث إلغائه ضمن التعديلات المقترحة على قانون تفويض الدفاع الوطني نهاية العام الجاري.