عمان بوست – أيدت المحكمة الإدارية قرار جامعة رسمية بفصل أحد موظفيها على خلفية قضية تأديبية تتعلق بارتكاب مخالفات جسيمة داخل أحد المختبرات التابعة لكلية الهندسة، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الجامعة.
وجاء في قرار المحكمة، الذي ترأس هيئتها القاضي زياد الضمور وعضويّة القاضيين هشام المجالي ومحمد المومني، أن الموظف تقدم بطعن ضد قرار المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة، والذي أيد الاستغناء عن خدماته بعد ثبوت تورطه في القضية.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الموظف المعني تم تعيينه في 9 تموز 2023، وتلقى إنذاراً خلال أول ثلاثة أشهر من مباشرته العمل. وفي الفترة ذاتها، اندلع حريق في أحد مختبرات كلية الهندسة، ما دفع ديوان المحاسبة لإجراء زيارة تفتيشية، كشفت عن شبهات داخل مختبر آخر تابع لكلية الفنون.
وخلال عملية التفتيش، عثر الفريق على مواد ومحتويات لا تمت للعمل الأكاديمي بصلة، ما دفع إدارة الكلية لرفع تقرير مفصل إلى رئيس الجامعة، وجرى على إثره تشكيل لجنة تحقيق أوصت بإحالة عدد من الموظفين إلى المجلس التأديبي.
التحقيقات أظهرت كذلك وجود محاولات لعرقلة عمل الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تسجيلات من كاميرات المراقبة تشير إلى تصرفات مثيرة للشبهات داخل الحرم الجامعي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أقر المجلس التأديبي فصل الموظف من عمله، وهو القرار الذي أيده المجلس التأديبي الاستئنافي، ثم أيدته المحكمة الإدارية لاحقاً، مؤكدة أن المخالفات المرتكبة تمثل “مساساً خطيراً بأخلاقيات الوظيفة العامة” وتتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية، مشيرة إلى أن العقوبة جاءت “متوافقة مع الأصول القانونية”.
وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة “الرأي”، فقد قدم ثلاثة موظفين طعوناً ضد قرارات الفصل، في حين لا يزال العدد الإجمالي للموظفين المفصولين على خلفية هذه القضية غير محدد حتى الآن.
