تصريحات وزير التعليم العالي تثير جدلاً واسعاً حول نزاهة البحث العلمي في الجامعات الأردنية

عمان بوست – أثارت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، حول انتشار سرقة الأبحاث العلمية في الجامعات الأردنية بهدف تحسين مواقعها في التصنيفات العالمية، موجة واسعة من الجدل والمطالبات الرسمية بفتح تحقيقات للتأكد من نزاهة العملية البحثية.

وفي تعليق على التصريحات، وصف عضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور إبراهيم البدور، ما جاء على لسان الوزير بـ”القنبلة”، معتبراً أنها إشارة صريحة إلى وجود شبهات فساد أكاديمي. ودعا البدور، خلال حديثه عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على إذاعة عين إف إم، إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية برئاسة رئيس الوزراء، تستمع إلى الوزير وتطلب منه تقديم أدلة تفصيلية على تصريحاته، مؤكداً أنه في حال ثبوت تلك الادعاءات، فإن رؤساء الجامعات المعنية يجب أن يُحاسبوا.

وشدد البدور على أن سمعة التعليم العالي الأردني “ممتازة”، وأن مثل هذه التصريحات قد تضر بالجهود الحكومية لجذب الطلبة الوافدين ضمن خطط اقتصادية مستقبلية.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدكتور تركي الفواز إن الوزير استند في تصريحاته إلى “مؤشر النزاهة البحثية” الصادر عن أستاذ جامعي في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو مؤشر غير رسمي ولا يستند إلى قواعد منهجية معتمدة دولياً. وأضاف أن التعامل مع هذا المؤشر في دول مثل ألمانيا وبريطانيا كان يجري في إطار نقاش داخلي، وليس عبر وسائل الإعلام.

ولفت الفواز إلى أن نشر الأكاديمي من 5 إلى 10 أبحاث سنوياً أمر معقول إذا تم بطريقة علمية فردية أو تشاركية، منتقداً التعميم على الجامعات كافة من دون التحقق من البيانات بدقة.

أما أستاذ القانون الدكتور أشرف الراعي، فقد وصف تصريحات الوزير بأنها “صادمة”، وقال إن من شأنها تقويض ثقة المجتمع الأكاديمي بالجامعات الأردنية، خاصة في ظل محاولات رسمية للترويج لها دولياً. وانتقد الراعي استناد الوزير إلى مؤشر فردي، مؤكداً وجود معايير بحثية عالمية أكثر موثوقية يمكن الاعتماد عليها، داعياً الوزارة والجامعات لتحمّل مسؤولياتهما في دعم وتمويل البحث العلمي وتوفير بيئة مناسبة له.

بدوره، اعتبر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأسبق، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، أن هناك بالفعل تهافتاً لدى بعض الأكاديميين على النشر في مجلات غير معتمدة، لا سيما في دول العالم النامي. وأوضح أن الجامعات المرموقة تمتلك منظومات رقابة صارمة، مشيراً إلى أن تصريحات الوزير يجب أن تُفهم كإشارة إلى خلل موجود، لكنه لا ينطبق على جميع الجامعات الأردنية.

وأكد الزعبي ضرورة أن تضع وزارة التعليم العالي خطة علاج واضحة قبل إطلاق مثل هذه التصريحات، محمّلاً القيادات الأكاديمية مسؤولية الفجوات القائمة في منظومة البحث العلمي، من ضعف الرقابة والمحاسبة إلى غياب الجدية في التقييم.

وأشار الزعبي إلى أن الأكاديميين يمكن تصنيفهم إلى ثلاث فئات: الأولى تضم الباحثين المتميزين، والثانية تضم من يتحلى بالنزاهة لكن يحتاج إلى مزيد من التأهيل، أما الفئة الثالثة فتضم من يسعى للترقية فقط، حتى لو كان ذلك عبر شراء الأبحاث أو استعارتها بطرق غير مشروعة، مشدداً على أن بعضاً منهم وصل إلى مناصب قيادية داخل الجامعات، وهو ما يشكل التحدي الأكبر.

ودعا الزعبي الجامعات إلى مراجعة منهجية تقرير النزاهة البحثية ومحاسبة الجهات التي أعدّته في حال تبيّن وجود خلل أو مغالطات فيه، محمّلاً مجالس الحاكمية ورؤساء الجامعات المسؤولية عن غياب الرقابة والتدقيق والمساءلة.