عمّان بوست – أعلن وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، أن 561 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، في إطار الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المستثمرين السوريين والعراقيين تصدّروا قائمة الجنسيات المستفيدة من هذه التسهيلات.
وفي تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، أوضح غرايبة أن التعديلات الأخيرة على أسس منح الجنسية والإقامة تهدف إلى دعم فرص العمل المحلية، واستقطاب رؤوس أموال تسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
أسس جديدة للإقامة والجنسية
وتزامنًا مع تصريحات الوزير، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وبموجب القرار، تُمنح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لأي شخص – سواء كان مستثمرًا أو غير مستثمر – عند شراء عقار من مطوّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار أردني، وفق تقدير دائرة الأراضي والمساحة، شريطة الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون بيعه أو رهنه. وتُصدر الإقامة بعد توصية من اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.
ويُشترط لتجديد الإقامة الاحتفاظ بالعقار نفسه أو امتلاك عقار آخر بقيمة مماثلة، وتُراجع الطلبات من قبل لجنة فنية قبل إحالتها إلى مفوض وزير الداخلية عبر النافذة الاستثمارية، دون الحاجة إلى الحجز على العقار.
انعكاسات اقتصادية إيجابية
وأكد الوزير غرايبة أن هذه القرارات ستسهم في تنشيط السوق المالي الأردني وتحفيز الاستثمار في بورصة عمّان، نافياً وجود أية مخاوف تتعلق بحدوث تضخم أو اختلال في توازن السوق نتيجة هذه التسهيلات.
