الفراية: افتتاح مرافق جديدة في مركز حدود جابر لتسريع الإجراءات وتحسين بيئة العمل
عمان بوست – أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود في مركز جابر، إلى جانب مبنى الحافلات القادمة من سوريا ومبنى الجمارك الجديد، يهدف إلى تخفيف الإجراءات على المسافرين وتسهيل حركة المرور عبر أحد أهم المعابر الحدودية في الأردن.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمرافق الجديدة في المركز، السبت، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، وعدد من المسؤولين وممثلي الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح الفراية أن المشاريع الجديدة جاءت بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بالشريك الأساسي في تعزيز الأمن والتنمية، مشيداً كذلك بدور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في تطوير المراكز الحدودية وتحديث إجراءاتها.
وأشار إلى أن مركز حدود جابر يُعد ثالث أكبر مركز حدودي من حيث كثافة الحركة، حيث تضاعف عدد مستخدميه في أول خمسة أشهر من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجّل قبيل عيد الأضحى أكبر عدد من المسافرين في تاريخه.
وقال الوزير إن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة سيسهم في ترشيق الإجراءات، واختصار الوقت والجهد على المسافرين، عبر تحسين بيئة العمل وتعزيز المراقبة والسيطرة، من خلال شاشات مرتبطة بالأجهزة الأمنية والإدارات المختصة في العاصمة عمّان.
وأضاف أن مبنى الحافلات الجديد سيخدم نحو 150 حافلة يومياً قادمة من سوريا، ما من شأنه تقليل الازدحام في المرافق القديمة وخفض زمن الانتظار بمقدار الثلث.
ولفت الفراية إلى تعاون قائم مع أمانة عمان لزراعة وتشجير أراضي المركز، بما يعزز البعد الجمالي ويوفر أماكن انتظار أكثر راحة للمسافرين.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت خمسة ملايين دينار من موازنتها لتطوير المراكز الحدودية، موضحاً أن مباني مركز جابر تم تنفيذها بتمويل أوروبي عبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما أكد الوزير أن تطوير المركز يسهم في تشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن نحو 97 ألف لاجئ عادوا بالفعل منذ بداية العام، متوقعاً ارتفاع العدد مع انتهاء العام الدراسي وتحسن الأوضاع في سوريا.
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن المشروع يأتي في إطار دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن، ويعزز الأمن الإقليمي ويسهم في مكافحة الجريمة والتطرف، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعميق الشراكة مع المملكة في مجالات متعددة.
أما كريستينا البرتين، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فأكدت أن المشروع يعزز مفهوم سيادة القانون من خلال تطبيق عملي لمبادئ الأمن والعدالة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى دوره في مواجهة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولة ميدانية تفقد خلالها مرافق المركز، والتقى العاملين فيه، ووجه بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات وتقديم المساعدة للمسافرين، مؤكداً أن المراكز الحدودية هي واجهة المملكة الأولى أمام القادمين.
