مجلس الوزراء يتخذ قرارات حيوية لتطوير الخدمات الصحية وتحديث القطاع العام ودعم الاقتصاد

عمان بوست – عقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، جلسة اليوم الأحد، أقر خلالها حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تمس قطاعات الصحة، التحديث الإداري، الضرائب، الزراعة، والطاقة، إلى جانب دعم قطاع الشباب.

أولًا: تطوير الخدمات الصحية

• إقرار السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى (2025-2030)، والتي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى عبر تعزيز الحوكمة، التدريب، وتوحيد البيانات.
• الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة (2025)، لرفع دقة البيانات الصحية، وتحليل أسباب الوفيات، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة عبر إنشاء أربعة سجلات وطنية تشمل الولادات، الوفيات، وفيات الأمهات، والأجنة.

ثانيًا: تحديث القطاع العام

• إقرار تعديلات على نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة (2025) لتعزيز الرقابة، تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية.
• إقرار تعديل على نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية (2025) لاستحداث وحدة إدارة البيانات والاتصال، وتخفيض عدد الأقسام لتحسين الأداء.
• إقرار نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد (2025)، لتسهيل إجراءات التقاضي وتقليل الأعباء على المواطنين والمحاكم.

ثالثًا: تسويات ضريبية وإجراءات تنظيمية لدعم الاقتصاد

• إقرار نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية (2025)، لتنظيم عمليات البيع والشراء بأسواق عمان وضمان الشفافية والعدالة في التسعير عبر منصة إلكترونية تربط المزارعين والتجار.
• الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين، بحل (299) قضية، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
• إيصال التيار الكهربائي لمشروع عنيزة الزراعي في البادية الجنوبية / محافظة معان، لدعم المبادرات الملكية الهادفة إلى تشغيل أبناء المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية الريفية.

رابعًا: دعم قطاع الشباب

• الموافقة على تنظيم فعاليات “عمان عاصمة الشباب العربي 2025”، وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على الأنشطة الشبابية والرياضية.
• تحديد يوم 5 تموز من كل عام للاحتفال بـ”يوم الشباب العربي”، وفقًا لقرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

قرارات تعزز التنمية والاستقرار

تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق إصلاحات اقتصادية وإدارية تعكس الأولويات الوطنية.