9 آلاف مستفيد من العقوبات البديلة منذ بدء تطبيقها في الأردن
عمان بوست – أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، أن عدد المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة تجاوز 9 آلاف حالة منذ بدء العمل بهذا النظام وحتى نهاية تموز الماضي، في إطار توجه الوزارة لتعزيز العدالة الإصلاحية وتحويل العقوبة إلى وسيلة تقويم تعود بالنفع على المجتمع.
وأوضح الوريكات، في حديثه لقناة المملكة، أن العقوبات البديلة تُطبّق في قضايا الجنح، إضافة إلى بعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة وجود صلح وإسقاط للحق الشخصي. وبيّن أن الوزارة تتجه نحو إنفاذ هذه العقوبات بشكل جماعي بما يتماشى مع النصوص القانونية التي تشترط تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة.
وأشار إلى أن حملة جديدة ستنطلق اعتباراً من أيلول المقبل لتنفيذ العقوبات البديلة في أماكن عامة لتعزيز الفائدة المجتمعية، إلى جانب تفعيل برامج التأهيل التي تهدف إلى تحسين سلوك المحكومين وإعادة دمجهم بالمجتمع.
وأكد أن هذه العقوبات تمثل رادعاً فعالاً، وتنسجم مع نهج العدالة الإصلاحية القائمة على إعادة تأهيل المحكوم عليهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الشريكة.
وبحسب بيانات وزارة العدل، نُفذت منذ بداية العام وحتى نهاية تموز 1149 عقوبة بديلة عن الحبس، فيما جرى إصدار 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونياً، من بينها 3197 شهادة باللغة الإنجليزية و50.1 ألف شهادة بالعربية خلال شهر تموز فقط.
كما سُجلت 30 حالة خاضعة للرقابة الإلكترونية عبر “السوار الإلكتروني” خلال تموز، ليصل مجموعها منذ بداية العام إلى 121 حالة.
