مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعدل لعام 2025
عمان بوست – وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ضمن رؤية الحكومة لبرنامج التحول الإلكتروني، وتمكين المؤسسات كافة من تقديم الخدمات بشكل أكثر سهولة ويسر للمواطنين ومتلقي الخدمة.
ويشمل التعديل تسهيل إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونياً، بعد أن سبق لمجلس الوزراء قبل أسبوعين الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، لتعزيز سرعة البت في القضايا.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم إلغاء البنود القانونية التي تعيق تقديم الخدمات إلكترونياً، ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية مثل المستندات الخطية.
