عمان بوست – أكدت دائرة الإفتاء العام أن صلاة الجمعة تُعد فرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوبها، ولا تسقط في حال تزامنها مع أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى، مشددة على أن أداء صلاة العيد لا يُغني عن أداء صلاة الجمعة.
وأوضحت الدائرة في فتوى صادرة الثلاثاء أن صلاة الجمعة فريضة ثابتة بنصوص قطعية، بينما تُعد صلاة العيد سنة مؤكدة، وبالتالي لا تُسقط السنة الفرض، استنادًا إلى قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ…}.
وأشارت الفتوى إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين وافق العيد يوم الجمعة، أدى الصلاتين وخطب الخطبتين، وهو ما نقلته كتب السنة وأجمعت عليه المذاهب الفقهية الكبرى من الحنفية والمالكية والشافعية، إضافة إلى رواية عند الحنابلة.
وبيّنت الدائرة أن التخفيف الذي ورد في بعض الروايات كان مخصصًا لسكان الأطراف البعيدة عن المدينة النبوية، الذين يصعب عليهم حضور صلاتي العيد والجمعة في نفس اليوم، فرُخّص لهم بالصلاة ظهرًا في مناطقهم، استنادًا إلى حديث النبي: “قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمّعون”.
كما أوضحت الفتوى أن بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى جواز ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد، على أن يؤدي صلاة الظهر، إلا أن هذا الرأي لا يُعمل به في ضوء المذاهب السنية المعتمدة والنصوص القطعية التي أوجبت الصلوات الخمس.
وحذّرت دائرة الإفتاء من الأخذ بآراء شاذة تخالف إجماع الأمة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمحكمات والابتعاد عن الجدل الذي يؤدي إلى الفرقة، مشددة على أن الأَولى بالمسلم أن يأخذ بالأحوط لبراءة ذمته في مسائل العبادات.
وختمت الفتوى بالقول: “لا مجال للجدل في هذا الشأن، والواجب هو العمل بما استقر عليه جمهور علماء المسلمين، وترك الأقوال المخالفة للثابت من أحكام الشريعة. والله تعالى أعلم”.
