عمان بوست – أفاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد من العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي.
وخلال حديثه عبر قناة “المملكة”، أشار السميرات إلى مشروع نظام معدل لإعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، والذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السميرات أن هذا النظام سيساعد في تحسين مركز الأردن كمقصد جذاب للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات. ولفت إلى أن مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، قد وافق خلال جلسته يوم السبت على مشروع النظام المعدل وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لإجراءات الإقرار.
وأكد السميرات أن هذا التعديل يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة تشريعية تدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن وزارة الاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع القطاع الخاص، تعمل على إجراء دراسات شاملة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن أن تسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2033، بما في ذلك خدمات الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).
