تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية… ضغوط على إسرائيل وآمال فلسطينية بفرص جديدة

عمان بوست – يشهد ملف الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تطوراً ملحوظاً بعد إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، الأحد، اعترافها الرسمي، وسط توقعات بانضمام دول أخرى خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

الوضع القانوني والسياسي

منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت استقلال دولة فلسطين عام 1988، ولاحقاً اعترفت بها غالبية دول الجنوب العالمي، حتى وصل عدد الدول المؤيدة اليوم إلى نحو 150 من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة. لكن الحصول على عضوية كاملة يبقى مرهوناً بموافقة مجلس الأمن، حيث تمتلك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وهو ما يشكل العائق الأبرز أمام الفلسطينيين.

ورغم أن السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية وتدير جوازات السفر والقطاعات الخدمية، فإن قطاع غزة يخضع لسيطرة حركة “حماس” منذ عام 2007. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتمركز معظم السفارات الأجنبية في تل أبيب، فيما تحتفظ نحو 40 دولة بمكاتب قنصلية في رام الله أو القدس الشرقية.

أهداف الاعتراف

الدول الأوروبية التي بادرت بالاعتراف، وعلى رأسها بريطانيا، أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة، والحد من الاستيطان في الضفة الغربية، وإعادة تحريك عملية السلام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد بدوره على أن الاعتراف يجب أن يقترن بإصلاحات داخلية تعزز من قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة شؤونها وتؤهلها لتكون شريكاً أكثر مصداقية، خصوصاً في مرحلة ما بعد الحرب.

التأثير العملي

رغم أن الاعتراف لا يمنح الفلسطينيين سيطرة على حدودهم أو مقعداً كاملاً في الأمم المتحدة، يرى دبلوماسيون أنه يفتح الباب أمام شراكات على أساس الندية، ويجبر بعض الدول على إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل. وفي بريطانيا مثلاً، قد يتطور الأمر إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، رغم أن أثر ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي سيكون محدوداً.

الموقف الإسرائيلي والأميركي

من جانبها، اعتبرت إسرائيل أن الاعتراف الدولي يمثل “مكافأة لحماس” على هجمات تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي فجرت الحرب في غزة، وجدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده أن “لن تقوم دولة فلسطينية غربي نهر الأردن”. أما الولايات المتحدة، فقد عارضت بشدة تحركات حلفائها الأوروبيين، وفرضت عقوبات على شخصيات فلسطينية بينها رفض منح تأشيرات دخول، في خطوة ستمنع الرئيس عباس ومسؤولين آخرين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رويترز