عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
عمان بوست – دخلت مساء السبت العقوبات الدولية المفروضة على إيران حيز التنفيذ بعد انتهاء مهلة “آلية الزناد” التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية آب، نتيجة عدم التزام طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وعقب فشل روسيا والصين الجمعة في تمديد المهلة، بدأت العقوبات تلقائيًا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك (12:00 بتوقيت غرينتش الأحد)، وتشمل حظر الأسلحة وقيودًا اقتصادية صارمة، بعد عشر سنوات من رفعها.
ردود الفعل الدولية
رحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات ودعت إيران إلى “الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة للالتزام بالتزاماتها”. وذكرت دول الترويكا الأوروبية في بيان مشترك أن الهدف هو التوصل لحل دبلوماسي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طهران لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الدبلوماسية لا تزال الخيار الأفضل، ومشدّدًا على ضرورة التنفيذ الفوري للعقوبات من جميع الدول الأعضاء.
أهداف العقوبات
تركز العقوبات على:
- الشركات والمنظمات والأفراد المرتبطين ببرامج إيران النووية والصاروخية.
- حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية لإيران.
- منع الواردات والصادرات المرتبطة بالبرامج النووية والبالستية.
- تجميد أصول شخصيات أو مجموعات إيرانية في الخارج.
- منع سفر الأشخاص المشاركين في أنشطة نووية محظورة.
- تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية الداعمة للبرامج النووية والبالستية.
تأثيرها الاقتصادي
تستهدف العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني والضغط على طهران ماليًا للامتثال، وسط مخاوف غربية من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتؤكد حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
كما يمكن للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات منفصلة إلى جانب العقوبات الدولية. ويشير الباحث كليمان تيرم إلى أن تطبيق العقوبات سيزيد تكاليف المعاملات المالية والتجارية، لكنه لن يؤدي إلى حصار كامل، مع توقع تأثر شركات الشحن والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبرامج النووية.
تطبيق “آلية الزناد”
تعيد الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، مع حاجة الدول الأعضاء لتحديث قوانينها للامتثال. يبقى السؤال الأكبر حول مدى التزام دول مثل روسيا والصين، التي تعتبر تفعيل الآلية غير قانوني، بالعقوبات.
