البنك الدولي يصرف 46.5 مليون دولار للبرنامج الوطني للتشغيل في الأردن
عمان بوست – أعلن البنك الدولي صرف 46.52 مليون دولار من إجمالي تمويل مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص في الأردن، أي ما يعادل 41.54% من التمويل الإجمالي البالغ 112 مليون دولار، وفق تقرير تقييمي حديث للمشروع.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة والبنك اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع، المعروف باسم “البرنامج الوطني للتشغيل” حتى 31 تموز 2028، بعد إعادة هيكلته في آب 2025 بهدف توسيع نطاقه وزيادة أثره على التشغيل.
وبلغ عدد المستفيدين من المشروع حتى نهاية آب الماضي أكثر من 55 ألف شخص من مختلف المحافظات الأردنية، نصفهم تقريبًا من النساء (51%)، فيما يشكل مستفيدو صندوق المعونة الوطنية حوالي 12% من العدد الإجمالي.
ويستهدف المشروع زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز المهارات، مع تركيز خاص على النساء والشباب، من خلال دعم الأجور والتدريب أثناء العمل وتحفيز الشركات على التوظيف الرسمي.
ويشارك في البرنامج أكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص، حيث تلقى نحو 24 ألف عامل تدريبًا أثناء العمل داخل شركاتهم تحت إشراف مدربين مؤهلين أو مراكز تدريب داخلية، فيما شارك 3,790 شخصًا في تدريبات على المهارات الناعمة والسلامة المهنية حتى آب الماضي.
ويعد التدريب أحد الجوانب الأساسية للمشروع، حيث حصل 15,397 مستفيدًا على تدريب أثناء العمل حتى منتصف عام 2024، من أصل هدف يبلغ 67,400 متدرب بحلول 2028، بنسبة 46% نساء و79% شباب، و7% من مستفيدي المعونة الوطنية. كما يشمل التدريب على المهارات البسيطة والسلامة المهنية 3,790 متدربًا، مع خطة للوصول إلى 30 ألف متدرب خلال الفترة المتبقية من المشروع، بالإضافة إلى تدريب 1,100 شخص ضمن برامج الترخيص المهني و500 من أصحاب المشروعات الصغيرة على مهارات الإدارة والتمويل.
وأظهر التقرير ارتفاع مستويات الرضا العام بين المستفيدين والشركات، حيث بلغت نسبة الشكاوى المعالجة ضمن الإطار الزمني 90.7% مقابل هدف 80%، وبلغت نسبة رضا النساء 99.8%، فيما وصلت نسبة رضا الشركات المشاركة إلى 96.7%.
وتواصل وزارة العمل، عبر وحدة إدارة المشروع، تنفيذ مسوح نصف سنوية لقياس رضا المستفيدين وتحسين الأداء، مع متابعة دورية مع البنك الدولي لضمان تحقيق هدف المشروع المتمثل في بناء سوق عمل أكثر استدامة وشمولية حتى منتصف عام 2028.
وصف التقرير مستوى التقدم نحو أهداف المشروع بأنه “مرضي إلى حد ما”، مع تقييم المخاطر الإجمالية على أنها معتدلة، حيث تشمل المخاطر الأساسية القدرة على الاستدامة والتصميم الفني للمشروع، فيما تحسنت المخاطر المالية والإدارية بعد إعادة الهيكلة الأخيرة.
ويغطي البرنامج جميع المحافظات، مع التركيز على تعزيز التشغيل الرسمي وتحفيز القطاع الخاص على خلق وظائف جديدة للنساء والشباب، وربط منظومة التدريب المهني بمنصات إلكترونية مثل “سجّل” و”تدريبك” لتوسيع الوصول إلى فرص العمل والتدريب.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج يسهم بشكل ملموس في تحفيز النمو في سوق العمل الرسمي وزيادة مشاركة النساء والشباب، ما يجعله من أبرز المبادرات التنموية في الأردن لتعزيز التوظيف المستدام خلال السنوات المقبلة.
