صندوق النقد الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط تصمد والنمو يرتفع إلى 3.2% في 2025

عمان بوست – توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان ودول القوقاز وآسيا الوسطى، أداءها المستقر خلال 2025، رغم تحديات عالمية متزايدة وتوترات جيوسياسية إقليمية أثرها محدود وقصير الأجل.

وأشار تقرير الصندوق “آفاق الاقتصاد الإقليمي – خريف 2025″، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.2% في 2025، مقابل 2.1% في 2024، مع رفع التقديرات السابقة بقرابة 0.6 نقطة مئوية عن توقعات أيار الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.7% في 2026 ويستقر عند مستويات مماثلة بحلول 2030، مدعومًا بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحسن النشاط غير النفطي.

أسباب التحسن الاقتصادي

وأوضح التقرير أن تحسن الأداء يعكس:

• زيادة إنتاج النفط في الدول المصدرة.
• استمرار الإصلاحات الاقتصادية في دول مثل الأردن ومصر والمغرب.
• تحسن الإنتاج الزراعي في المغرب وتونس وباكستان والسودان، رغم خفض التوقعات لبعض الدول منخفضة الدخل مثل موريتانيا والصومال بسبب تراجع إنتاج الذهب وانخفاض المساعدات الخارجية.

كما رفع الصندوق توقعاته للنمو في دول القوقاز وآسيا الوسطى إلى 5.6% في 2025 مقارنة بـ5.5% في 2024، مدعومًا بالإنتاج الهيدروكربوني، الطلب المحلي القوي، والتوسع الائتماني في كازاخستان وأرمينيا وجورجيا وقيرغيزستان.

النمو في الخليج والدول غير النفطية

توقّع التقرير أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً يبلغ 4.3% في 2026 مدفوعاً بالطلب المحلي وزيادة الإنتاج النفطي، قبل أن يستقر عند نحو 3.4% بحلول 2030. أما الدول غير الخليجية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن يسجل متوسط نموها نحو 2.6% على المدى المتوسط، فيما يُتوقع أن يرتفع نمو باكستان إلى 3.6% في 2026 بدعم الإصلاحات وتحسن الثقة الاقتصادية.

التضخم والظروف المالية

وأشار الصندوق إلى أن التضخم في معظم دول الشرق الأوسط تراجع بفضل انخفاض أسعار الغذاء والطاقة، بينما ارتفع في بعض دول القوقاز وآسيا الوسطى نتيجة الطلب القوي والضغوط المستوردة. ومن المتوقع أن يبقى التضخم معتدلاً في دول الخليج عند نحو 2%، بينما قد يصل في إيران إلى نحو 45% بنهاية 2025.

أما في الدول المستوردة للنفط، فسيظل منخفضًا في الأردن ومتراجعًا في مصر، في حين سيبقى مرتفعًا نسبيًا في تونس، وقد يعاود الارتفاع في باكستان خلال 2026 مع انتهاء الدعم المؤقت للكهرباء وعودة أسعار الغذاء والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية.

المخاطر والتوصيات

رغم المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من مخاطر تباطؤ الطلب العالمي، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، وارتفاع تكلفة الاقتراض، التي قد تؤثر على الاقتصادات ذات المديونية العالية. كما أشارت الدراسة إلى استمرار تعرض المنطقة لتجدد التوترات الجيوسياسية والكوارث المناخية.

ودعا التقرير إلى:

• تعزيز الاحتياطيات وتقوية الأطر المالية والنقدية.
• الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• التركيز على القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لضمان نمو مستدام على المدى المتوسط.

وأكد الصندوق أن هذه الإجراءات تمثل فرصة لتعزيز النمو في حال تسارع حل النزاعات وتطبيق إصلاحات أعمق في المالية العامة وتنويع مصادر الاقتصاد.