الكنيست يقر مبدئيًا قانون “فرض السيادة” على الضفة الغربية في خطوة تمهد للضم الرسمي
عمان بوست – في خطوة تُعد تصعيدًا سياسيًا خطيرًا، صادق الكنيست (برلمان الاحتلال)، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يهدف إلى فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا لما أوردته القناة 12 العبرية، فإن مقترح القانون المثير للجدل مرّ بفارق صوت واحد فقط، حيث حظي بتأييد 25 عضوًا في الكنيست مقابل 24 صوتًا معارضًا، ما يعكس حجم الانقسام حتى داخل الائتلاف الحاكم حول توقيت وآليات تمرير هذا التشريع.
ورغم أن المقترح لا يزال في مراحله الأولى، فإن تمريره في القراءة التمهيدية يُعد انتصارًا رمزيًا لتيار اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، الذي يسعى لشرعنة البؤر الاستيطانية وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات، تمهيدًا لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
المسار التشريعي المقبل:
بعد التصويت المبدئي، يُحال المقترح إلى إحدى لجان الكنيست المختصة – مثل لجنة الخارجية والأمن أو لجنة الدستور والقانون والقضاء – لمناقشته وتعديل بنوده، قبل أن يُعاد طرحه للقراءة الأولى.
وفي حال إقراره، يعود إلى اللجنة لمزيد من المداولات، ثم يُعرض على الهيئة العامة للتصويت النهائي عليه في القراءتين الثانية والثالثة، وغالبًا ما تتمان في اليوم ذاته.
الأبعاد والتداعيات:
يُنظر إلى هذا المشروع، في حال إقراره نهائيًا، على أنه خطوة باتجاه الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في أجندتها الأيديولوجية لتوسيع الاستيطان وفرض الأمر الواقع، متجاهلة التحذيرات الدولية ومغلفة بذلك أي أفق لحل الدولتين.
