الأردن يدين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية
عمان بوست – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية “بأشدّ العبارات” مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة تشكل “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي” وتقويضًا ممنهجًا لحل الدولتين، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة” لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه “لا سيادة لإسرائيل عليها”.
وأوضح المجالي أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334 الذي يدين جميع الخطوات الإسرائيلية الهادفة لتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى مخالفتها الواضحة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وإجراءات الضم وبناء المستوطنات.
وحذر المجالي من استمرار السياسات الأحادية اللا شرعية التي تنتهجها إسرائيل، مجددًا التأكيد على أن جميع إجراءاتها في الضفة الغربية والممارسات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة “غير شرعية وغير قانونية”.
وطالب المتحدث المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والشامل يمر عبر تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضمان إقامة دولته المستقلة التي تكفل الأمن والاستقرار في المنطقة.
