الحكومة تؤكد التزامها بخفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028
عمّان بوست – أكد مصدر حكومي مسؤول أن ما يُتداول حول كون حكومة جعفر حسّان “الأكثر اقتراضًا” غير دقيق، موضحًا أن بيانات وزارة المالية تُظهر ارتفاع الدين العام بنحو 2.7 مليار دينار، ليصل إلى 46.8 مليار دينار.
وبيّن المصدر أن نحو 58% من هذا الارتفاع، أي ما يقارب 1.5 مليار دينار، يعود إلى مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والخارجي المتراكمة على مدى سنوات، إضافة إلى تسديد التزامات مالية سابقة تشمل متأخرات تفوق 100 مليون دينار ورديات ضريبية تم سدادها. وأشار إلى أن منهجية صندوق النقد الدولي في تقييم الأداء المالي تستثني مدفوعات الفوائد من حسابات العجز.
وأضاف المصدر أن الجزء المتبقي من الزيادة، البالغ 1.1 مليار دينار، يتضمن قرضًا ميسرًا بقيمة 212 مليون دينار تم الحصول عليه بأسعار فائدة منخفضة، لاستخدامه في تسديد جزء من سندات “اليوروبوندز” المستحقة في كانون الثاني 2026 بقيمة 710 ملايين دينار، موضحًا أن الاقتراض الفعلي لتغطية العجز لم يتجاوز 900 مليون دينار، جرى توجيه جزء منه للمشروعات الرأسمالية ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي طويل الأمد.
وأشار المصدر إلى التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الذي يقدر العجز بنحو 2.3 مليار دينار لعام 2025، إلى جانب عجز شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغ 820 مليون دينار. كما نوه إلى التحول النوعي في سياسة إدارة الدين العام، من خلال التركيز على خفض الكلفة وضمان الاستدامة، ما أسهم في تقليص كلفة خدمة الدين على سندات “اليوروبوندز” المستحقة في حزيران 2025 بنسبة 40%، وتوفير نحو 40 مليون دولار سنويًا على الموازنة، عبر استبدال جزء من السندات بتمويلات ميسّرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة.
وأضاف أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) و”تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، أكد التزام الحكومة بخفض مسار الدين تدريجيًا مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي، مشيرًا إلى أن الصندوق أعرب عن ثقته باستدامة الدين العام وقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.
وشدد المصدر على أن الحكومة ماضية في خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مؤكدًا أن هذا المسار يعكس التزامًا ببرنامج التصحيح المالي ويضمن استقرار المالية العامة.
كما أشار إلى أن تقييم أداء الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من عام 2025، وهو الأعلى منذ اندلاع حرب غزة، مدفوعًا بانتعاش السياحة التي نمت بنسبة 7.5% خلال الأشهر الثمانية الماضية، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 8%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بـ36.6% خلال النصف الأول من العام، إلى جانب وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 24 مليار دولار، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي انتهجتها الحكومة.
